شخص أراد أن يتوظف في شركة، ولكن عدد الموظفين في تلك الشركة كان كبيرا، فكان له واسطة، طلب منه أن يفصل أحد هؤلاء الموظفين ليتعين هو مكانه. وهذا ما حصل، بمعنى أنه سرق وظيفته.
فما حكم المال الذي اكتسبه من هذه الوظيفة؟ هل هو حرام ؟ وإذا اشترى بهذا المال بعض الأغراض، فكيف يتخلص منها؟ هل يتصدق بها على الشخص الذي تسبب في فصله من وظيفته؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يحل للمرء أن يطلب فصل موظف ليأخذ مكانه، لأن ذلك يدخل في الإجارة على إجارة أخيه، وهو في معنى البيع على بيع أخيه، الذي جاء النهي عنه. وانظري ما أحيل عليه في الفتوى: 389611.

وجمهور العلماء على صحة البيع والإجارة في هذه الحال، ولكن مع إثم من باع أو استأجر على إجارة أخيه. وراجعي في ذلك الفتوى: 17242.

وعلى ذلك، فالراتب الذي حصله من هذه الوظيفة لا يحرم عليه، لأنه نظير عمله، ومع ذلك فعليه إثم تعديه حدود الله، وتضييعه لحق أخيه.

والله أعلم.