أتعامل مع شركة لتمويل مشترياتي بالتقسيط على فترة زمنية، دون فوائد، مقابل مصاريف إصدار سنوية ثابتة، وتغير نظام الشركة، وأصبحت نسبة مئوية ثابتة - 3% من قيمة المشتريات لكل عملية شرائية-، فهل أصبح التعامل معها حراما أم ما زال جائزا؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالقرض إذا كان يرد بغير زيادة مشروطة؛ فهو جائز، ودفع المقترض للمقرض مصاريف الخدمات الفعلية للقرض جائز.

وأما إن كان القرض يرد بزيادة مشروطة -كثيرة كانت أو قليلة-؛ فهو قرض ربوي، لا يجوز الإقدام عليه.

وعليه؛ فإن كانت الشركة تقرضك بشرط زيادة النسبة المئوية من أجل الاقتراض، وليست في مقابل تكلفة الإجراءات الإدارية؛ فلا يجوز لك الاقتراض منها، فالاقتراض بالربا كبيرة من كبائر المحرمات، وراجع للتفاصيل أكثر الفتويين: 406816، 377668.

والله أعلم.