أعمل في مؤسسة عمومية، وقانونيا يمكنني الحصول على ترخيص بعدم دفع نصف أجرة القطار، والتي هي مؤسسة عمومية، لكنني لم أستطع الحصول على الترخيص من مؤسستي، لتعنت بعض الناس، ولذلك أقوم بالتهرب من دفع تكلفة الذهاب في القطار لأدفع الإياب، فما حكم ذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فليس لك التهرب من دفع تكلفة الذهاب في القطار؛ لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل، خصوصا إذا كانت هذه المؤسسة من المال العام للدولة، وقد حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من أخذ المال العام بغير حق.

ففي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: وإن هذا المال حلوة... من أخذه بحقه فنعم المعونة، ومن أخذ بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع. وفي رواية لهما: ويكون عليه شهيدا يوم القيامة.

وفيهما عن أبي حميد مرفوعا: والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه، إلا لقي الله تعالى يوم القيامة يحمله.

ولا يبيح التهرب من الدفع تعنت بعض الناس المسؤولين في مؤسستك عن إصدار ترخيص الإعفاء، فلا تستحل أموال المؤسسة القائمة على القطار بمثل هذا التعنت.

والله أعلم.