اشتريت بطارية ساعة، وقالت لي البائعة إنني أستطيع تغييرها إذا لم يكن ارتفاعها مناسبا، ما دامت العلبة لم تفتح. وعندما قمت بتركيبها، وجدتها مناسبة نسبيا من حيث الارتفاع، لكن الساعة لم تشتغل، ولا أدري إن كانت البطارية في حالة جيدة أم إن الساعة بها عطب. فقمت بإرجاع البطارية إلى علبتها، وأغلقتها كما كانت. فهل يحق لي إرجاع البطارية إلى البائع؟
بارك الله فيكم.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمفهوم من السؤال أن السائل سيرد هذه البطارية دون أن يخبر البائع بما حصل، وكأنه لم يفتح العلبة، ووفى بشرط البائع المفهوم من قوله: (ما دامت العلبة لم تفتح)!

فإذا كان هذا هو الحاصل، فهذا غش للبائع ومخالفة لشرطه وإضاعة للأمانة، وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون [الأنفال: 27]، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. رواه مسلم.

وأخرج ابن حبان في صحيحه عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: من غشنا فليس منا، والمكر والخداع في النار.

والسائل لا يدري أصلا هل العيب من البطارية أم من الساعة نفسها؟! ورد السلعة إنما يحق للمشتري إذا ثبت أنها معيبة عيبا قديما قبل شرائها، والعيب الذي يثبت به الخيار للمشتري هو ما كان موجبا لنقص قيمة المبيع عادة، أو مفوتا لغرض صحيح من شرائه.

وإذا لم يكن للسائل خيار الرد، فليس أمامه لرد السلعة إلا طلب الإقالة من البائع، مع بيان ما حصل من فتحه للعلبة. وراجع في ذلك الفتويين: 19288، 29280.

والله أعلم.