ورثت مع إخوتي (أربع بنات، وابنان) ثلاثة منازل، ومن بين هذه المنازل منزل كان يطلق عليه قديما "بيت الوقف" قبل أن يشتريه والدي، ولا نعلم أصل هذه التسمية، أو حقيقتها.
قام زوج أختي بشراء حصتي من هذا المنزل لمساعدتي ماليا. وقد سمعت فتوى تفيد بأن أي عقار كان وقفا يبقى وقفا، حتى لو انتقل إلى الورثة، أو اشتراه آخرون. فهل العقار الذي كان وقفا في الأصل يحتفظ بصفة الوقف، سواء انتقلت ملكيته إلى الورثة أو إلى مشترين آخرين؟
وإن كان الجواب بنعم، فما الحكم الشرعي في بيع هذا العقار أو شرائه دون علم بطبيعته؟ وهل يكفي مجرد الشك في كونه وقفا (بناء على التسمية القديمة فقط) لتحريم التصرف فيه، أم لا بد من التحقق القطعي؟
وإذا تبين أن العقار ما زال وقفا، فما التصرف الشرعي المطلوب؟ وهل يجوز وضع قيمة البيع في وقف آخر كما نويت؟
وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل أن الوقف لا يباع، ولا يورث، إنما يتبع فيه شرط الواقف، إلا إن تعطلت منافعه بالكلية، ولم يمكن تعميره وإصلاحه، وهذا مذهب جمهور العلماء.

وذهب بعض أهل العلم إلى جواز بيعه، وشراء وقف غيره عند ظهور المصلحة.

وإذا بيع الوقف الذي لا يجوز بيعه، ومضى البيع، ولم يمكن رده، فإن ثمنه يوضع في مثله أو بعض مثله. وراجعي في ذلك الفتاوى: 275923، 146289، 137158، 6609. وهذا كله عند ثبوت الوقف.

وأما ما ورد في السؤال؛ فإنه لا يفيد وقفية هذا البيت لمجرد أنه كان يسمى قديما: "بيت الوقف"! والأصل هو عدم الوقف، ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بدليل.

قال الشوكاني في السيل الجرار: والأصل ‌عدم ‌الوقف، وعدم التسبيل. اهـ.

ولو فرضنا ثبوت أن هذا البيت كان وقفا قبل شراء والد السائلة، فهذا لا يلزم منه بقاؤه على وقفيته وحرمة شرائه؛ لما قدمنا من جواز بيع الوقف في بعض الأحوال، فقد يكون ناظر الوقف أو الجهة المسؤولة عنه، باعته لمصلحة ظاهرة.  

والله أعلم.