اشتريت سوارا من الذهب على أنه عيار 18، وبعد مرور ستة أشهر تغير لونه، فقمت بفحصه وتبين أنه عيار 14، فرجعت إلى المحل، فأكد البائع أن العيار 14 وليس 18، وقال: إنه سيرجع لي المال الذي دفعته عند الشراء، فهل يحق لي أن أطالب باسترجاع قيمة المال بسعر الذهب اليوم؛ لأن السعر تغير عما كان عليه وقت الشراء، أم يجب أن أقبل المبلغ الذي دفعته سابقا فقط؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن رد المشتري المبيع لوجود عيب في السلعة (كعدم مطابقة عيار الذهب)، فإن البائع لا يلزمه إلا رد الثمن الذي قبضه من المشتري، ولا ينظر إلى تغير قيمة ثمن الذهب. 

قال ابن قدامة في المغني: .. متى علم -أي: المشتري- بالمبيع عيبا لم يكن عالما به؛ فله الخيار بين الإمساك والفسخ، سواء كان البائع علم العيب وكتمه، أو لم يعلم. لا نعلم بين أهل العلم في هذا خلافا.

ولأن الأصل السلامة، والعيب حادث، أو مخالف للظاهر؛ فعند الإطلاق يحمل عليها، فمتى فاتت فات بعض مقتضى العقد، فلم يلزمه أخذه بالعوض، وكان له الرد، وأخذ الثمن كاملا. انتهى.

والله أعلم.