أنا مستثمر في مجال تربية الأسماك في البحر، وذلك عن طريق الأقفاص العائمة التي تبعد حوالي أربعة (4) كيلومترات عن الشاطئ باتجاه عرض البحر. باشرت هذا الاستثمار سنة 2021، حيث شرعت في جلب التجهيزات من الخارج، وبدأت في إنجاز المشروع على مراحل. وقد استمر تنفيذ الجزء الأول إلى غاية نهاية سنة 2022، وهذا التأخر اضطرني إلى بيع جزء من العقارات التي أملكها، ومع ذلك دخلت في ديون كبيرة والتزامات مالية معتبرة.
بدأت فعليا نشاط الاستزراع السمكي في جزء من المشروع في شهر سبتمبر 2022، ثم قمت باستزراع دفعة أخرى في شهر يونيو 2023. علما بأن المدة اللازمة ليصبح المنتج قابلا للتسويق تتجاوز (12) شهرا، أو إلى أن يصل وزن السمكة إلى 350 غراما أو أكثر.
وفي شهر أغسطس 2023 بدأت في بيع جزء من المنتج. وعند محاولتي حساب الزكاة، وجدت أنني ما زلت مثقلا بالديون والالتزامات، خاصة تجاه الموردين الأجانب، واستمر هذا الوضع خلال سنتي 2024 و 2025.
والسؤال: كيف يتم حساب الزكاة في مثل هذه الحالة؟ هل تحسب الزكاة على المنتج الموجود حاليا في الأقفاص في البحر، علما بأن هذا المنتج متفاوت من حيث العمر والوزن؛ فمنه ما عمره 18 شهرا، ومنه ما عمره 14 شهرا، ومنه ما عمره 8 أشهر، ومنه ما عمره 4 أشهر، وبالتالي تختلف الأوزان بطبيعة الحال؟
أرجو منكم إفادتي بتفصيل كيفية التعامل الشرعي مع هذه المسألة؛ فهي تؤرقني منذ عدة أشهر. فأنا أملك رأس مال أستثمره في المشروع، لكنني لا أدري كيف أزكيه، ولا كيف أقدر قيمة المزروع والمنتج الموجود في البحر لغرض الزكاة.
كما أود الاستفسار عما إذا كانت هناك زكاة في العقارات التي قمت ببيعها وضخ قيمتها في المشروع، وهل تجب الزكاة عند بيعها أم لا؟ وهل العقارات التي يتم تأجيرها لها زكاة مستقلة، أم تضم قيمة الإيجار إلى باقي الأموال وتحسب الزكاة عليها مجتمعة؟ وهل يعتبر لي حول أبدأ الحساب منه، علما أنه كان لي حول سابق أحسب منه الزكاة، لكن منذ سنة 2021 لم أقم بإخراج الزكاة بسبب الديون المستمرة؟
جزاكم الله خير الجزاء، وبارك في علمكم، ونفع بكم الأمة.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فالزكاة إنما تجب في السلعة، أو المنتج المعد للتجارة، أي للبيع والربح منه، وعلى ذلك؛ فالمشروع من حيث تجهيزاته ومعداته لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في الأسماك المعدة للبيع ولو صيدت ولم تكتسب عن معاوضة على الراجح، إذا بلغت قيمتها النصاب بنفسها، أو بما انضم إليها من نقود، أو عروض تجارة أخرى.

ويبدأ حولها من وقت حول المال المستثمر (رأس مال المشروع)، فإذا حال الحول الهجري، فقدر قيمة الأسماك كلها إذا بيعت جملة يوم إخراج الزكاة، وأخرج من هذه القيمة ربع العشر (2.5%).

جاء في المعايير الشرعية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، في المعيار رقم: (35) المتعلق بالزكاة: ما يسـتخرج من البحر من لؤلؤ أو مرجان أو سـمك بقصـد المتاجرة، فإنه يزكى زكاة عروض التجارة. اهـ.

وفيه أيضا: الدجـاج اللحام، والبيض المعـد للبيع، والحليب، ومخزون الثروة الحيوانية، يزكى زكاة عروض التجارة إذا اتخذ للتجارة. اهـ.

وانظر للفائدة الفتويين: 304357، 137394.

وأما بالنسبة للعقار الذي تم بيعه وضخ ثمنه في المشروع، فإنك تستقبل بثمنه حولا جديدا، وتزكيه عند حولان الحول، إلا إذا كان العقار أصلا معدا للتجارة، فهذا تكون زكاته زكاة عروض التجارة، فلا تستقبل بثمنه حولا من يوم البيع، بل تزكيه عند حولان الحول على المال الذي اشتريته به. 

وأما العقارات المؤجرة، فتجب الزكاة في غلتها، لا في قيمة العقار، فإذا بلغ المدخول نصابا -إما بنفسه، أو بما انضم إليه من نقود، أو ذهب، أو فضة، أو عروض تجارة أخرى-، فإنه تخرج زكاته ربع العشر، وحوله يبدأ من يوم دخوله في ملكك، وانظر الفتوى: 58106. 

وبالنسبة للديون التي عليك؛ يجوز لك أن تخصمها من مالك الزكوي عند حلولها، وتزكي ما بقي إن لم ينقص ما بقي منه عن النصاب، وهذا بشرط أن لا يكون عندك أموال أخرى غير زكوية زائدة عن حاجتك يمكن جعلها في مقابلة الدين، وإذا كانت الديون تستغرق كل مالك الزكوي، فإنه لا زكاة عليك، وانظر الفتوى: 113837.

والله أعلم.