ذهب أحد أفراد مجلس إدارة مسجد إلى مصلحة حكومية كي يقوم بإدخال المياه للمسجد وليس له أي مشوار خاص آخر وهو في الطريق سرق منه 750 جنيها من فلوس المسجد فهل يجب عليه دفعها أم يتحملها المسجد. وشكرا.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يحصل من الشخص المذكور تفريط ولا تعد فإنه لا يضمن هذا المال لأنه وكيل والوكيل مؤتمن ما لم يفرط. قال ابن قدامة في المغني: وإذا باع الوكيل ثم ادعى تلف الثمن من غير تعد فلا ضمان عليه، فإن اتهم حلف.

وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 48313.

والله أعلم.