وقد ذكرت لها شروط غير معتبرة على الأصح .

منها : ما شرطه فيها الحنفية ، وأبو عبد الله البصري ، وهو تعدي العلة من الأصل إلى غيره ، فلو وقفت على حكم النص لم تؤثر في غيره .

وهذا يرجع إلى التعليل بالعلة القاصرة ، وقد وقع الاتفاق على أنها إذا كانت منصوصة ، أو مجمعا عليها; صح التعليل بها .

حكى ذلك القاضي أبو بكر ، وابن برهان ، والصفي الهندي ، وخالفهم القاضي عبد الوهاب ، فنقل عن قوم : أنه لا يصح التعليل بها على الإطلاق ، سواء كانت منصوصة أو مستنبطة .

قال : وهذا قول أكثر أهل العراق انتهى .

[ ص: 610 ] وأما إذ كانت العلة القاصرة مستنبطة ، فهي محل الخلاف .

فقال أبو بكر القفال بالمنع .

وبمثله قال ابن السمعاني ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=12441إمام الحرمين عن الحليمي .

وقال القاضي أبو بكر ، وجمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بالجواز .

قال القاضي عبد الوهاب : هو قول جميع أصحابنا ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=14552الآمدي عن أحمد .

قال ابن برهان في الوجيز كان الأستاذ أبو إسحاق من الغلاة في تصحيح العلة القاصرة ، ويقول : هي أولى من المتعدية . واحتج بأن وقوفها يقتضي نفي الحكم عن الأصل ( كما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في غيره ، فصار وقوفها مؤثرا ) في النفي ، كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات ، وهذا احتجاج فاسد ، واستدلال باطل .

ومنها : أن يكون وصفها حكما شرعيا ، عند قوم; لأنه معلول ، فكيف يكون علة .

والمختار جواز تعليل الحكم الشرعي بالوصف الشرعي .

ومنها : أن تكون مستنبطة من أصل مقطوع بحكمه عند قوم .

والمختار عدم اعتبار ذلك بل يكتفى بالظن .

ومنها : القطع بوجود العلة في الفرع عند قوم ، منهم البزدوي .

والمختار الاكتفاء بالظن .

ومنها : أن لا تكون مخالفة لمذهب صحابي ، وذلك عند من يقول بحجية قول الصحابي ، لا عند الجمهور .