الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإحكام في أصول الأحكام
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف الأول في الأمر
- البحث الرابع في مقتضى صيغة الأمر
- المسألة الثانية إذا ثبت أن صيغة افعل ظاهرة في الطلب والاقتضاء فالفعل المطلوب يكون فعله راجحا على تركه
الإحكام في أصول الأحكام
الآمدي - علي بن محمد الآمدي
صفحة
145
المسألة الثانية
إذا ثبت أن صيغة ( افعل ) ظاهرة في الطلب والاقتضاء ، فالفعل المطلوب لا بد وأن يكون فعله راجحا على تركه : فإن كان ممتنع الترك . كان واجبا ، وإن لم يكن ممتنع الترك ، فإما أن يكون ترجحه لمصلحة أخروية ، فهو المندوب ، وإما لمصلحة دنيوية ، فهو الإرشاد .
وقد اختلف الأصوليون ، فمنهم من قال : إنه مشترك بين الكل >[1] وهو مذهب الشيعة ، ومنهم من قال إنه لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه ، وإنما هو حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهو ترجيح الفعل على الترك >[2]
ومنهم من قال : إنه حقيقة في الوجوب ، مجاز فيما عداه ، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ، والفقهاء وجماعة من المتكلمين ، كأبي الحسين البصري ، وهو قول الجباشي في أحد قوليه .
ومنهم من قال : إنه حقيقة من الندب ، وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ، وجماعة من الفقهاء وهو أيضا منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى .
[ ص: 145 ] ومنهم من توقف ، وهو مذهب الأشعري رحمه الله ، ومن تابعه من أصحابه ، كالقاضي أبي بكر >[3] والغزالي وغيرهما وهو الأصح .
وذلك لأن وضعه مشتركا >[4] أو حقيقة في البعض ، مجازا في البعض ، إما أن يكون مدركه عقليا أو نقليا .
الأول : محال ، إذ العقول لا مدخل لها في المنقول ، لا ضرورة ولا نظرا ، والثاني : فإما أن يكون قطعيا أو ظنيا ، والقطعي غير متحقق فيما نحن فيه ، والظني إنما ينفع أن لو كان إثبات مثل هذه المسألة ، مما يقنع فيه بالظن ، وهو غير مسلم >[5] فلم يبق غير التوقف .
فإن قيل : ما ذكرتموه مبني على أن مدار مثل هذه المسألة على القطع ، وهو غير مسلم ولا في شيء من اللغات ، وإن سلمنا ذلك ، لكن ما المانع أن يكون المدرك لا عقليا محضا ولا نقليا محضا ، بل هو مركب منهما ، كما يأتي تحقيقه ، وإن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه ، غير أنه لازم عليكم في القول بالوقف أيضا ، فإن العقل لا يقتضيه ، والنقل القطعي غير متحقق فيه ، والظن إنما يكتفى به أن لو كانت المسألة ظنية ، فما هو جوابكم عنه في القول بالوقف يكون جوابا لخصومكم فيما ذهبوا إليه على اختلاف مذاهبهم .
قلت : أما إنكار القطع في اللغات على الإطلاق يفضي إلى إنكار القطع في جميع الأحكام الشرعية ؛ لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها ، وذلك كفر صراح ، والقول بأن ما ذكرتموه مبني على أن مدار ما نحن فيه على القطع .
قلنا : نحن في هذه المسألة غير متعرضين لنفي ولا إثبات بل نحن متوقفون ، فمن رام إثبات اللغة فيما نحن فيه بطريق ظني أمكن أن يقال له متى يكتفى بذلك فيما نحن فيه ، أإذا كان شرط إثباته القطع أم لا ؟ ولا بد عند توجه التقسيم من تنزيل الكلام على الممنوع أو المسلم ، وكل واحد منهما متعذر لما سبق : [ ص: 146 ] قولهم : ما المانع من كونه مركبا من العقل والنقل : قلنا : لأن ما ذكرناه من التقسيم في النقلي ، ثابت هاهنا كان مستقلا أو غير مستقل ، والقطع لا سبيل إليه وإن كان ظنيا ، فالمركب منه ومن العقلي يكون ظنيا ، سواء كان العقلي ظنيا أو قطعيا .
قولهم : ما ذكرتموه لازم عليكم في الوقف ، قلنا : ليس كذلك ; لأن الواقف غير حاكم ، بل هو ساكت عن الحكم >[6] والساكت عن الحكم ، لا يفتقر إلى دليل ، فلا يكون ما ذكروه لازما علينا .
إذا ثبت أن صيغة ( افعل ) ظاهرة في الطلب والاقتضاء ، فالفعل المطلوب لا بد وأن يكون فعله راجحا على تركه : فإن كان ممتنع الترك . كان واجبا ، وإن لم يكن ممتنع الترك ، فإما أن يكون ترجحه لمصلحة أخروية ، فهو المندوب ، وإما لمصلحة دنيوية ، فهو الإرشاد .
وقد اختلف الأصوليون ، فمنهم من قال : إنه مشترك بين الكل >[1] وهو مذهب الشيعة ، ومنهم من قال إنه لا دلالة له على الوجوب والندب بخصوصه ، وإنما هو حقيقة في القدر المشترك بينهما ، وهو ترجيح الفعل على الترك >[2]
ومنهم من قال : إنه حقيقة في الوجوب ، مجاز فيما عداه ، وهذا هو مذهب الشافعي رضي الله عنه ، والفقهاء وجماعة من المتكلمين ، كأبي الحسين البصري ، وهو قول الجباشي في أحد قوليه .
ومنهم من قال : إنه حقيقة من الندب ، وهو مذهب أبي هاشم وكثير من المتكلمين من المعتزلة وغيرهم ، وجماعة من الفقهاء وهو أيضا منقول عن الشافعي رحمه الله تعالى .
[ ص: 145 ] ومنهم من توقف ، وهو مذهب الأشعري رحمه الله ، ومن تابعه من أصحابه ، كالقاضي أبي بكر >[3] والغزالي وغيرهما وهو الأصح .
وذلك لأن وضعه مشتركا >[4] أو حقيقة في البعض ، مجازا في البعض ، إما أن يكون مدركه عقليا أو نقليا .
الأول : محال ، إذ العقول لا مدخل لها في المنقول ، لا ضرورة ولا نظرا ، والثاني : فإما أن يكون قطعيا أو ظنيا ، والقطعي غير متحقق فيما نحن فيه ، والظني إنما ينفع أن لو كان إثبات مثل هذه المسألة ، مما يقنع فيه بالظن ، وهو غير مسلم >[5] فلم يبق غير التوقف .
فإن قيل : ما ذكرتموه مبني على أن مدار مثل هذه المسألة على القطع ، وهو غير مسلم ولا في شيء من اللغات ، وإن سلمنا ذلك ، لكن ما المانع أن يكون المدرك لا عقليا محضا ولا نقليا محضا ، بل هو مركب منهما ، كما يأتي تحقيقه ، وإن سلمنا الحصر فيما ذكرتموه ، غير أنه لازم عليكم في القول بالوقف أيضا ، فإن العقل لا يقتضيه ، والنقل القطعي غير متحقق فيه ، والظن إنما يكتفى به أن لو كانت المسألة ظنية ، فما هو جوابكم عنه في القول بالوقف يكون جوابا لخصومكم فيما ذهبوا إليه على اختلاف مذاهبهم .
قلت : أما إنكار القطع في اللغات على الإطلاق يفضي إلى إنكار القطع في جميع الأحكام الشرعية ؛ لأن مبناها على الخطاب بالألفاظ اللغوية ومعقولها ، وذلك كفر صراح ، والقول بأن ما ذكرتموه مبني على أن مدار ما نحن فيه على القطع .
قلنا : نحن في هذه المسألة غير متعرضين لنفي ولا إثبات بل نحن متوقفون ، فمن رام إثبات اللغة فيما نحن فيه بطريق ظني أمكن أن يقال له متى يكتفى بذلك فيما نحن فيه ، أإذا كان شرط إثباته القطع أم لا ؟ ولا بد عند توجه التقسيم من تنزيل الكلام على الممنوع أو المسلم ، وكل واحد منهما متعذر لما سبق : [ ص: 146 ] قولهم : ما المانع من كونه مركبا من العقل والنقل : قلنا : لأن ما ذكرناه من التقسيم في النقلي ، ثابت هاهنا كان مستقلا أو غير مستقل ، والقطع لا سبيل إليه وإن كان ظنيا ، فالمركب منه ومن العقلي يكون ظنيا ، سواء كان العقلي ظنيا أو قطعيا .
قولهم : ما ذكرتموه لازم عليكم في الوقف ، قلنا : ليس كذلك ; لأن الواقف غير حاكم ، بل هو ساكت عن الحكم >[6] والساكت عن الحكم ، لا يفتقر إلى دليل ، فلا يكون ما ذكروه لازما علينا .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
