[ ص: 256 ] المسألة الثالثة عشرة

مذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - أنه إذا حكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكم في واقعة خاصة ، وذكر علته أنه يعم من وجدت في حقه تلك العلة خلافا للقاضي أبي بكر .

وذلك كقوله - صلى الله عليه وسلم - في حق أعرابي محرم وقصت به ناقته : " nindex.php?page=hadith&LINKID=10355249لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا ، فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا " وكقوله - صلى الله عليه وسلم - في قتلى أحد : " زملوهم بكلومهم ودمائهم ، فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما " وكما لو قال الشارع : حرمت المسكر لكونه حلوا ، عم التحريم كل حلو .

والحق في ذلك أنه إن ادعى عموم الحكم نظرا إلى الصيغة الواردة فهو باطل قطعا ، كيف وأنه لو كان التنصيص على إثبات الحكم المعلل يقتضي بعمومه الحكم في كل محل وجدت فيه العلة ، لكان للوكيل إذا قال له الموكل : أعتق عبدي سالما لكونه أسود أن يعتق كل عبد أسود له كما لو قال : أعتق عبيدي السودان ، وليس كذلك بالإجماع >^[1] .

وإن قيل بالعموم نظرا إلى الاشتراك في العلة فهو الحق ، ولا يلزم من التعميم في الحكم بالعلة المشتركة شرعا مثله فيما إذا قال لوكيله : أعتق عبدي سالما لكونه أسود إذ الوكيل إنما يتصرف بأمر الموكل لا بالقياس على ما أمره به .

وعلى هذا فالفائدة في ذكر العلة معرفة كون الحكم معللا إلا أن يكون اللفظ الدال على الحكم عاما لغير محل التنصيص .

وما يقوله القاضي أبو بكر من أنه يحتمل أن يكون النبي - صلى الله عليه وسلم - علل ذلك في حق الأعرابي بما علمه من موته مسلما مخلصا في عبادته محشورا ملبيا وقصت به ناقته لا بمجرد إحرامه ، وفي قتلى أحد بعلو درجتهم في الجهاد وتحقق شهادتهم ، لا بمجرد الجهاد .

وفي تحريم المسكر لكونه حلوا مسكرا ، وذلك كله غير معلوم في حق الغير .

وإن كان ما ذكروه منقدحا غير أنه على خلاف ما ظهر من تعليله - عليه السلام - بمجرد الإحرام والجهاد ، وترك ما ظهر من التعليل لمجرد الاحتمال ممتنع .