الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الإحكام في أصول الأحكام
- القاعدة الثانية في بيان الدليل الشرعي وأقسامه وما يتعلق به من أحكامه
- القسم الأول فيما يجب العمل به مما يسمى دليلا شرعيا
- الأصل الرابع فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- النوع الثاني فيما يتعلق في المتن
- الباب الأول فيما يشترك فيه الكتاب والسنة والإجماع
- الصنف السابع في المجمل
- المسألة الثانية قوله تعالى وامسحوا برءوسكم
الإحكام في أصول الأحكام
الآمدي - علي بن محمد الآمدي
صفحة
14
[ ص: 14 ] المسألة الثانية .
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى ( وامسحوا برءوسكم ) مجمل ؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعضه ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، فكان مجملا .
قالوا : وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بناصيته ، فهو بيان لمجمل الآية .
واتفق النافون على نفي الإجمال ، لكن منهم من قال إنه بحكم وضع اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس ، وهو مذهب مالك والقاضي عبد الجبار وابن جني مصيرا منهم إلى أن ( الباء ) في اللغة أصل في الإلصاق ، كما سبق تعريفه ، وقد دخلت على المسح وقرنته بالرأس ، واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه ، ولهذا ، ولا يقال لبعض الرأس رأس ، فكان ذلك مقتضيا لمسح جميعه لغة .
وهذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة ، غير أن عرف استعمال أهل اللغة الطارئ على الوضع الأصلي حاكم عليه ، والعرف من أهل اللغة في اطراد الاعتياد جابر باقتضاء إلصاق المسح باللمس فقط مع قطع النظر عن الكل والبعض ؛ ولهذا فإنه إذا قال القائل لغيره امسح يدك بالمنديل لا يفهم من أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل بل إن شاء بكله ، وإن شاء ببعضه .
ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منهما .
وكذلك إذا قال : " مسحت يدي بالمنديل " فالسامعون يجوزون أنه مسح بكله وببعضه ، غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو البعض ، بل بالقدر المشترك " بين الكل والبعض . وهو مطلق مسح >[1] ويجب أن يكون كذلك نفيا للتجوز والاشتراك في العرف .
وهذا هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - واختيار القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري .
وعلى كل تقدير فلا وجه للقول بالإجمال . لا بالنظر إلى الوضع اللغوي الأصلي . ولا بالنظر إلى عرف الاستعمال .
ذهب بعض الحنفية إلى أن قوله تعالى ( وامسحوا برءوسكم ) مجمل ؛ لأنه يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل مسح بعضه ، وليس أحدهما أولى من الآخر ، فكان مجملا .
قالوا : وما روي عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مسح بناصيته ، فهو بيان لمجمل الآية .
واتفق النافون على نفي الإجمال ، لكن منهم من قال إنه بحكم وضع اللغة ظاهر في مسح جميع الرأس ، وهو مذهب مالك والقاضي عبد الجبار وابن جني مصيرا منهم إلى أن ( الباء ) في اللغة أصل في الإلصاق ، كما سبق تعريفه ، وقد دخلت على المسح وقرنته بالرأس ، واسم الرأس حقيقة في كله لا بعضه ، ولهذا ، ولا يقال لبعض الرأس رأس ، فكان ذلك مقتضيا لمسح جميعه لغة .
وهذا وإن كان هو الحق بالنظر إلى أصل وضع اللغة ، غير أن عرف استعمال أهل اللغة الطارئ على الوضع الأصلي حاكم عليه ، والعرف من أهل اللغة في اطراد الاعتياد جابر باقتضاء إلصاق المسح باللمس فقط مع قطع النظر عن الكل والبعض ؛ ولهذا فإنه إذا قال القائل لغيره امسح يدك بالمنديل لا يفهم من أحد من أهل اللغة أنه أوجب عليه إلصاق يده بجميع المنديل بل إن شاء بكله ، وإن شاء ببعضه .
ولهذا فإنه يخرج عن العهدة بكل واحد منهما .
وكذلك إذا قال : " مسحت يدي بالمنديل " فالسامعون يجوزون أنه مسح بكله وببعضه ، غير فاهمين لزوم وقوع المسح بالكل أو البعض ، بل بالقدر المشترك " بين الكل والبعض . وهو مطلق مسح >[1] ويجب أن يكون كذلك نفيا للتجوز والاشتراك في العرف .
وهذا هو مذهب الشافعي - رضي الله عنه - واختيار القاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري .
وعلى كل تقدير فلا وجه للقول بالإجمال . لا بالنظر إلى الوضع اللغوي الأصلي . ولا بالنظر إلى عرف الاستعمال .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
