الفصل الرابع في شروط النسخ الشرعي

وهي منقسمة إلى متفق عليه ومختلف فيه :

أما المتفق عليه : فأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا ، أو أن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيا عن الخطاب المنسوخ حكمه ، وأن لا يكون الخطاب المنسوخ حكمه مقيدا بوقت معين .

وأما الشروط المختلف فيها : فأن يكون قد ورد الخطاب الدال على ارتفاع الحكم بعد دخول وقت التمكن من الامتثال ، وأن يكون الخطاب المنسوخ حكمه مما لا يدخله الاستثناء والتخصيص ، وأن يكون نسخ القرآن بالقرآن ، والسنة بالسنة ، وأن يكون الناسخ والمنسوخ نصين قاطعين ، وأن يكون الناسخ مقابلا للمنسوخ مقابلة الأمر بالنهي ، والمضيق بالموسع ، وأن يكون النسخ ببدل .

فإن ذلك كله مختلف فيه ، والحق أن هذه الأمور غير معتبرة كما يأتي ، وإذ أتينا على ما أردناه من المقدمة فلا بد من العود إلى المسائل المتشعبة عن النسخ ، وهي عشرون مسألة .