الاعتراض الثاني عشر

أن يكون الوصف المعلل به منضبطا كالتعليل بالحكم والمقاصد ؛ مثل : التعليل بالحرج والمشقة والزجر والردع ونحوه .

فإنه قد يقال مثل هذه الأوصاف مما تضطرب وتختلف باختلاف الأشخاص والأزمان والأحوال ، وما هذا شأنه فدأب الشارع فيه رد الناس إلى المظان الظاهرة الجلية دفعا للعسر والحرج عن الناس في البحث عنها ومنعا للاضطراب في الأحكام عند اختلاف الصور بسبب الاختلاف في هذه الأوصاف بالزيادة والنقصان .

وجوابه إما ببيان كون ما علل به مضبوطا بنفسه أو بضابطه ، كضبط الحرج والمشقة بالسفر ونحوه .