الاعتراض الثاني والعشرون >^[1]

إذا اتحد الضابط بين الأصل والفرع ، واختلف جنس المصلحة كما لو قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في مسألة اللواط : أولج فرجا في فرج مشتهى طبعا ، محرم شرعا ، فوجب به الحد كالزنا .

فللمعترض أن يقول : الضابط وإن كان متحدا ، غير أن الحكمة التي في الفرع وهي صيانة النفس عن رذيلة اللياطة مخالفة لحكمة الأصل ، وهي دفع محذور اختلاط المياه واشتباه الأنساب المفضي إلى تضييع المولود وانقطاع نسل جنس الإنسان .

وعند ذلك فلا يلزم من اعتبار الضابط في الأصل لما لزمه من الحكمة اعتباره في الفرع لغير تلك الحكمة ، لجواز أن لا تكون قائمة مقامها في نظر الشارع .

وجوابه أن يقال : التعليل إنما وقع بالضابط المشترك المستلزم لدفع المحذور اللازم من عموم الجماع ، والتعرض لحذف خصوص ما اختص به الأصل من الزنا ومقصوده اللازم عنه وحذفه بطريق من طرق الحذف التي سبق بيانها في السبر والتقسيم .