( 16 ) قوله : ولا ينفذ إقراره بمال . والتوضيح أن العبد المحجور إذا أقر أو تزوج بغير إذن ودخل آخر إلى عتقه ( انتهى ) . وفي باب كفالة العبد من العناية شرح الهداية أنه إذا أقر باستهلاك مال وكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور عليه أو أودعه إنسان فاستهلكه فإنه لا يؤاخذ بذلك كله للحال .

( 17 ) قوله : مأذونا أو مكاتبا . أي مأذونا كان أو مكاتبا أي هما مستويان في هذا الحكم قال السيد السند في شرح المفتاح في مباحث تعريف المسند إليه باللام : إن خبر كان إذا أريد به التسوية وجب تقديمه .

( 18 ) قوله : وكذا إقراره بجناية إلى قوله : غير صحيح . أقول لا يخفى ما في عبارته من التدافع فإن مقتضى التشبيه الصحة مع التوقع وهو يدافع قوله : غير صحيح