[ ص: 292 ] قوله : بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة إلخ .

قيل : ينبغي أن يرجح النهي هنا على الأمر عملا بالقاعدة المذكورة فلا يرتكب المنهي عنه وهو كشف العورة ; لأجل المأمور به ، وهو الغسل كما في فعل الاستنجاء ، والجواب أن القاعدة أكثرية لا كلية كما هو دأب قواعد الفقه ، يعني ما لو كان الرجل بين النساء ، وقياسه أن يؤخر كالمرأة بين الرجال فإن نظر الجنس للجنس أخف من نظر الجنس إلى غير الجنس كما في المبسوط