القول في علل هذا الخبر

وهذا خبر عندنا صحيح سنده، وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيما غير صحيح، لعلل: إحداها: أنه خبر لا يعرف له مخرج عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي ، عن النبي صلى الله عليه وسلم يصح إلا من هذا الوجه، والخبر إذا انفرد به عندهم منفرد وجب التثبت فيه .

[ ص: 71 ] والثانية: "أن nindex.php?page=showalam&ids=21086عمران بن ظبيان عندهم ليس ممن يثبت بمثله في الدين حجة" والثالثة: "أن شريكا عندهم كان كثير الغلط، ومن كان كذلك من أهل النقل وجب التوقف في نقله" والرابعة: " أن الصحيح عندهم في أمر الذي كان جعل له جعل لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسلم وحسن إسلامه، وكان له بلاء في ذات الله، وقد قال بعضهم: إن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بصلبه، ولم يأمر بإحراقه" والخامسة: "أن أهل السير لا تدافع بينهم أن عليا رضوان الله عليه إنما أمر بقتل قاتله قصاصا، ونهى عن أن يمثل به"