الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب الحج
- باب صفة الحج
- مسألة إذا نحر هديه حلق رأسه أو قصر منه
صفحة
223
( 2546 ) مسألة : قال : ( ويحلق أو يقصر ) وجملة ذلك أنه إذا نحر هديه ، فإنه يحلق رأسه ، أو يقصر منه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه . فروى أنس { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة يوم النحر ، ثم رجع إلى منزله بمنى فدعا فذبح ، ثم دعا بالحلاق ، فأخذ بشق رأسه الأيمن فحلقه ، فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ، ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقه ، ثم قال : هاهنا أبو طلحة ؟ فدفعه إلى أبي طلحة . } رواه أبو داود .
والسنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ; لهذا الخبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله . فإن لم يفعل ، أجزأه . لا نعلم فيه خلافا . وهو مخير بين الحلق والتقصير . أيهما فعل أجزأه ، في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ . [ ص: 223 ] يعني في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه . إلا أنه يروى عن الحسن ، أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها . ولا يصح هذا ; لأن الله تعالى قال : { محلقين رءوسكم ومقصرين } . ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رحم الله المحلقين والمقصرين ) . وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصر ، فلم يعب عليه ، ولو لم يكن مجزيا لأنكر عليه ، والحلق أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { رحم الله المحلقين . قالوا : يا رسول الله ، والمقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلقين والمقصرين } . رواه مسلم . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق . واختلف أهل العلم في من لبد ، أو عقص ، أو ضفر . فقال أحمد : من فعل ذلك فليحلق . وهو قول النخعي ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وكان ابن عباس يقول : من لبد ، أو ضفر ، أو عقد ، أو فتل ، أو عقص ، فهو على ما نوى . يعني إن نوى الحلق فليحلق ، وإلا فلا يلزمه . وقال أصحاب الرأي : هو مخير على كل حال ; لأن ما ذكرناه يقتضي التخيير على العموم ، ولم يثبت في خلاف ذلك دليل .
واحتج من نصر القول الأول ، بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من لبد فليحلق } . وثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأنه حلقه . والصحيح أنه مخير ، إلا أن يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على وجوبه ، بعدما بين لهم جواز الأمرين .
والسنة أن يبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ; لهذا الخبر ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في شأنه كله . فإن لم يفعل ، أجزأه . لا نعلم فيه خلافا . وهو مخير بين الحلق والتقصير . أيهما فعل أجزأه ، في قول أكثر أهل العلم . قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن التقصير يجزئ . [ ص: 223 ] يعني في حق من لم يوجد منه معنى يقتضي وجوب الحلق عليه . إلا أنه يروى عن الحسن ، أنه كان يوجب الحلق في أول حجة حجها . ولا يصح هذا ; لأن الله تعالى قال : { محلقين رءوسكم ومقصرين } . ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( رحم الله المحلقين والمقصرين ) . وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصر ، فلم يعب عليه ، ولو لم يكن مجزيا لأنكر عليه ، والحلق أفضل ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { رحم الله المحلقين . قالوا : يا رسول الله ، والمقصرين ؟ قال : رحم الله المحلقين . قالوا : والمقصرين يا رسول الله ؟ قال : رحم الله المحلقين والمقصرين } . رواه مسلم . ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق . واختلف أهل العلم في من لبد ، أو عقص ، أو ضفر . فقال أحمد : من فعل ذلك فليحلق . وهو قول النخعي ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وكان ابن عباس يقول : من لبد ، أو ضفر ، أو عقد ، أو فتل ، أو عقص ، فهو على ما نوى . يعني إن نوى الحلق فليحلق ، وإلا فلا يلزمه . وقال أصحاب الرأي : هو مخير على كل حال ; لأن ما ذكرناه يقتضي التخيير على العموم ، ولم يثبت في خلاف ذلك دليل .
واحتج من نصر القول الأول ، بأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من لبد فليحلق } . وثبت عن عمر وابنه أنهما أمرا من لبد رأسه أن يحلقه . وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه وأنه حلقه . والصحيح أنه مخير ، إلا أن يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم . وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس ، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم له لا يدل على وجوبه ، بعدما بين لهم جواز الأمرين .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
