صفحة جزء
( 2885 ) فصل : فإن خيف على الأصول الضرر بتبقية الثمرة عليها لعطش أو غيره ، والضرر يسير ، لم يجبر على قطعها ; لأنها مستحقة للبقاء ، فلم يجبر على إزالتها لدفع ضرر يسير عن غيره . وإن كان كثيرا ، فخيف على الأصول الجفاف أو نقص حملها ، ففيه وجهان ; أحدهما ، لا يجبر أيضا لذلك . الثاني ، يجبر على القطع ; لأن الضرر [ ص: 67 ] يلحقها وإن لم تقطع ، والأصول تسلم بالقطع ، فكان القطع أولى . وللشافعي قولان كالوجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية