صفحة جزء
( 3007 ) فصل : وإن كان المبيع كاتبا أو صانعا ، فنسي ذلك عند المشتري ، ثم وجد به عيبا ، فذلك عيب حادث عند المشتري ، حكمه حكم غيره من العيوب . وعن أحمد ، يرده ، ولا يرد ، معه شيئا . وعلله القاضي بأنه ليس بنقص في العين ، ويمكن عوده بالتذكر . قال : وعلى هذا لو كان سمينا فهزل . والقياس ما ذكرناه ; فإن الصياغة والكتابة متقومة تضمن في الغصب ، وتلزم بشرطها في البيع ، فأشبهت الأعيان والمنافع ، من السمع والبصر ، والعقل ، وإمكان العود منتقض بالسن ، والبصر ، والحمل . ولعل ما روي عن أحمد أراد به ، إذا دلس البائع العيب .

التالي السابق


الخدمات العلمية