الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المغني
- كتاب المكاتب
- مسألة شرط في كتابته أن يوالي من شاء
صفحة
406
( 8839 ) مسألة : قال : ( وإذا شرط في كتابته أن يوالي من شاء ، فالولاء لمن أعتق ، والشرط باطل ) . أما الشرط فباطل . لا نعلم في بطلانه خلافا ; وذلك لما روت عائشة رضي الله عنها . قالت : { كانت في بريرة ثلاث قضيات ، أراد أهلها أن يبيعوها ويشترطوا الولاء ، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال : اشتريها ، وأعتقيها ، فإنما الولاء لمن أعتق . } متفق عليه .
وفي الحديث الآخر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : اشتريها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال أما بعد ، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ، فإنما الولاء لمن أعتق } . متفق عليه .
ولأن الولاء لا يصح نقله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ، وقال { إنما الولاء لمن أعتق } . ولأنه لحمة كلحمة النسب ، فلم يصح اشتراطه لغير صاحبه ، كالقرابة ، ولأنه حكم العتق فلم يصح اشتراطه لغير المعتق ، كما لا يصح اشتراط حكم النكاح لغير الناكح ، ولا حكم البيع لغير العاقد . وسواء شرط أن يوالي من شاء أو شرطه لبائعه ، أو لرجل آخر بعينه . ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط . نص عليه أحمد رضي الله عنه .
وقال الشافعي رضي الله عنه : يفسد به ، كما لو شرط عوضا مجهولا . ويتخرج لنا مثل ذلك ; بناء على الشروط الفاسدة في البيع . ولنا ، حديث بريرة ; فإن أهلها شرطوا لهم الولاء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرائها مع هذا الشرط . وقال : { إنما الولاء لمن أعتق } . ويفارق جهالة العوض ; فإنه ركن العقد ، لا يمكن تصحيح العقد بدونه ، وربما أفضت جهالته إلى التنازع والاختلاف ، وهذا الشرط زائد ، فإذا حذفناه بقي العقد صحيحا بحاله . فإن قيل : المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { اشترطي لهم الولاء } . أي عليهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشرط الفاسد ، واللام تستعمل بمعنى ( على ) كقول الله تعالى : { وإن [ ص: 406 ] أسأتم فلها } . أي فعليها . قلنا : هذا لا يصح ; لوجوه ثلاثة ; أحدها ، أنه يخالف وضع اللفظ والاستعمال .
والثاني ، أن أهل بريرة أبوا هذا الشرط ، فكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط لا يقبلونه ، والثالث ، أن ثبوت الولاء لها لا يحتاج إلى شرط ; لأنه مقتضى العتق وحكمه . والرابع ، أن في بعض الألفاظ : { لا يمنعك هذا الشرط منها ، ابتاعي ، وأعتقي } . وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط ، تعريفا لنا أن وجود هذا الشرط كعدمه ، وأنه لا ينقل الولاء عن المعتق .
وفي الحديث الآخر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { : اشتريها ، واشترطي لهم الولاء ، فإنما الولاء لمن أعتق . فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله ، وأثنى عليه ، ثم قال أما بعد ، فما بال ناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ، من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط ، قضاء الله أحق وشرط الله أوثق ، فإنما الولاء لمن أعتق } . متفق عليه .
ولأن الولاء لا يصح نقله بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته ، وقال { إنما الولاء لمن أعتق } . ولأنه لحمة كلحمة النسب ، فلم يصح اشتراطه لغير صاحبه ، كالقرابة ، ولأنه حكم العتق فلم يصح اشتراطه لغير المعتق ، كما لا يصح اشتراط حكم النكاح لغير الناكح ، ولا حكم البيع لغير العاقد . وسواء شرط أن يوالي من شاء أو شرطه لبائعه ، أو لرجل آخر بعينه . ولا تفسد الكتابة بهذا الشرط . نص عليه أحمد رضي الله عنه .
وقال الشافعي رضي الله عنه : يفسد به ، كما لو شرط عوضا مجهولا . ويتخرج لنا مثل ذلك ; بناء على الشروط الفاسدة في البيع . ولنا ، حديث بريرة ; فإن أهلها شرطوا لهم الولاء ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرائها مع هذا الشرط . وقال : { إنما الولاء لمن أعتق } . ويفارق جهالة العوض ; فإنه ركن العقد ، لا يمكن تصحيح العقد بدونه ، وربما أفضت جهالته إلى التنازع والاختلاف ، وهذا الشرط زائد ، فإذا حذفناه بقي العقد صحيحا بحاله . فإن قيل : المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم : { اشترطي لهم الولاء } . أي عليهم ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بالشرط الفاسد ، واللام تستعمل بمعنى ( على ) كقول الله تعالى : { وإن [ ص: 406 ] أسأتم فلها } . أي فعليها . قلنا : هذا لا يصح ; لوجوه ثلاثة ; أحدها ، أنه يخالف وضع اللفظ والاستعمال .
والثاني ، أن أهل بريرة أبوا هذا الشرط ، فكيف يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بشرط لا يقبلونه ، والثالث ، أن ثبوت الولاء لها لا يحتاج إلى شرط ; لأنه مقتضى العتق وحكمه . والرابع ، أن في بعض الألفاظ : { لا يمنعك هذا الشرط منها ، ابتاعي ، وأعتقي } . وإنما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط ، تعريفا لنا أن وجود هذا الشرط كعدمه ، وأنه لا ينقل الولاء عن المعتق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
