الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- المحلى بالآثار
- كتاب الكفالة
- مسألة ما يشترط في ضمان اثنين عن واحد
المحلى بالآثار
ابن حزم الأندلسي - علي بن أحمد بن سعيد بن حزم
صفحة
406
1234 - مسألة :
ولا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ، ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر ، والحاضر عن الغائب - وهو قول ابن شبرمة ، وأبي سليمان .
وأجاز هذا الشرط شريح ، وابن سيرين ، وعطاء ، وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، وهو قول سفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك .
برهان صحة قولنا - : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل .
وأيضا : فإنه ضمان لم يستقر عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه ، وإنما هو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري على أيهما يستقر فهو باطل ، لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه ، فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .
ولا يجوز أن يشترط في ضمان اثنين عن واحد أن يأخذ أيهما شاء بالجميع ، ولا أن يشترط ذلك الضامن في نفسه وفي المضمون عنه ، ولا أن يشترط أن يأخذ المليء منهما عن المعسر ، والحاضر عن الغائب - وهو قول ابن شبرمة ، وأبي سليمان .
وأجاز هذا الشرط شريح ، وابن سيرين ، وعطاء ، وعمرو بن دينار وسليمان بن موسى ، وهو قول سفيان الثوري ، وأبي حنيفة ، ومالك .
برهان صحة قولنا - : قول النبي صلى الله عليه وسلم : { كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل } وهذا شرط لم يأت بإباحته نص فهو باطل .
وأيضا : فإنه ضمان لم يستقر عليهما ، ولا على واحد منهما بعينه ، وإنما هو ضمان معلق على أحدهما بغير عينه لا يدري على أيهما يستقر فهو باطل ، لأن ما لم يصح على المرء بعينه حين عقده إياه ، فمن الباطل أن يصح عليه بعد ذلك في حين لم يعقده ولا التزمه - وهذا واضح لا خفاء به - وبالله تعالى التوفيق .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
