ويقبل فيما لا يطلع عليه الرجال ، كعيوب النساء تحت الثياب وحيض ورضاع ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : وتحلف فيه ، وولادة واستهلال وبكارة وثيوبة امرأة لا ذمية ، نقله الشالنجي وغيره .

وفي الانتصار : فيجب أن يلتفت إلى لفظ الشهادة ولا مجلس الحكم ، وكالخبر ، ولا أعرف عن إمامنا ما يرده ، وهنا ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14242الخلال شهادة امرأة على شهادة امرأة ، وسأله حرب شهادة امرأتين على شهادة امرأتين ؟ قال : يجوز ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يقبل امرأتان ، والرجل فيه كالمرأة [ ص: 594 ] وكذا الجراحة وغيرها في حمام وعرس وما لا يحضره رجال ، نص عليه خلافا nindex.php?page=showalam&ids=13372لابن عقيل وغيره .

ولو ادعت إقرار زوجها بأخوة رضاعة فأنكر .

قال في الترغيب : وقلنا : تسمع الدعوى بالإقرار ، لم تقبل فيه نساء فقط ، وترك القابلة ونحوها الأجرة لحاجة المقبولة أفضل ، وإلا دفعتها لمحتاج ، ذكره شيخنا .