القسم الثالث : أن يعلم المكلف بوجوبه عليه لكن لم يدخل وقته إما أن يكون موسعا كما لو قال : اقتلوا المشركين غدا ، ثم نسخ عنهم في ذلك اليوم ، أو يكون على الفور ، ثم ينسخ قبل التمكن من الفعل ، أو يؤمر بالعبادة مطلقا ، ثم ينسخ قبل مضي وقت التمكن من فعلها . فهاهنا اختلفوا ، فذهب الجمهور من أصحابنا وغيرهم إلى الجواز ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ، وسليم عن أكثر أصحابنا ، ونقله ابن برهان عن الأشعرية وجماعة من الحنفية . ونقله غيرهم عن معتزلة البصرة ، قال القاضي في " التقريب " : وهو قول جميع أهل الحق . [ ص: 227 ] وذهب أكثر الحنفية كما قاله ابن السمعاني ، والحنابلة ، والمعتزلة ، ومنهم من قيده بمعتزلة بغداد ، إلى المنع . وقال إلكيا الطبري : إنه قول الفقهاء ، ولهذا حد النسخ باللفظ الدال على زوال مثل الحكم الثابت في المستقبل . قال وإنما منعه الأشاعرة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=14960القاضي عبد الوهاب : وهو قول شيوخنا المتكلمين . قال ابن برهان : وإليه ذهب الصيرفي وكثير من أصحابنا ، وعامة المعتزلة وقال صاحب " المصادر " : إنه الصحيح ، وهكذا حكى nindex.php?page=showalam&ids=11872القاضي أبو الطيب ، وابن السمعاني المنع عن الصيرفي . ونقل صاحب " الكبريت الأحمر " عن الصيرفي الجواز ، وهو الذي رأيته في كتابه . قال : وهو مذهب أبي بكر الدقاق ، وعليه مشايخ ما وراء النهر . وذكر البزدوي أن التمكن من أداء العبادة ليس بشرط في نسخها ، وإنما المشروط هو التمكن من العزم . وقال صاحب " اللباب " : اختلفوا في التمكن من الفعل ، هل هو شرط لجواز النسخ ؟ قال بعض المحققين من أصحابنا مثل : nindex.php?page=showalam&ids=14330أبي بكر الجصاص ، والقاضي أبي زيد ، وغيرهما ، وعامة المعتزلة : إنه شرط . وقال بعض مشايخنا ، وعامة أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس بشرط ، حتى لو كان الأمر معلقا بوقت جاز نسخه قبل مجيء الوقت . وكذلك إذا كان منجزا غير معلق ، لكن لما لم يتمكن من الامتثال به فيه وقع الخلاف . وأجمعوا على أن التمكن من الاعتقاد شرط . ا هـ .

وقال شمس الأئمة السرخسي : شرط جواز النسخ عندنا التمكن من عقد القلب ، وأما الفعل والتمكن منه فليس بشرط ، وعند المعتزلة التمكن من الفعل شرط . قال القاضي في " التقريب " : قال أهل الحق : لا نسخ على [ ص: 228 ] الحقيقة إلا قبل دخول الوقت . قال : واختلف المجوزون لنسخ الشيء قبل وقته ، فقيل : يجوز مطلقا ، وله أن ينهى عن نفس ما أمر به قبل دخول وقته . وقيل : إنما يجوز بشرط أن ينهى على غير الوجه المأمور بإيقاعه عليه ، فلا يجوز أن ينهى عنه في ذلك الوقت على ذلك الوجه الذي تناوله الأمر عليه . واختلفوا في وجه المغايرة على طرق : إنما يؤمر بالفعل بشرط بقاء الأمر ، فإذا نهي عنه قبل وقته زال الأمر به ، فصار لذلك مأمورا به على وجه ، ومنهيا عن إيقاعه على غير الوجه الذي تناوله الأمر . وقيل : إنما يؤمر بالفعل في الوقت مع انتفاء النهي عنه بدل الأول مع بقاء الأمر . وقيل : إنما يؤمر بالفعل بشرط أن لا يمنع منه . وقيل : بشرط أن يختاره المكلف ويعزم عليه ، فإذا نهى عنه فإنما ذلك لعلمه بأنه لا يختاره ، ثم قال القاضي : والمختار عدم القول بالحاجة إلى شيء من ذلك . قال بعضهم : وحاصل الخلاف يرجع إلى أن الأمر قبل التمكن هل هو ثابت موجود بالفعل فيصح نسخه ، أو غير ثابت فلا يصح ، كما تقدم في مسألة خطاب الكفار بالفروع ؟ واستشكل بعضهم فائدة الأمر على تقدير تجويز النسخ ، وأجيب بأن فائدته اعتقاد الوجوب ; لأن ما يجب لله يكون على محض الابتلاء ، ويتحقق الابتلاء في التكليف باعتقاد الوجوب . .