التحصيل لفوائد كتاب التفصيل الجامع لعلوم التنزيل

المهدوي - أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي

صفحة جزء
والهمز وتركه في أرجه [الأعراف: 111] لغتان، وقراءة ابن ذكوان {أرجئه}; بالهمز والكسر بعيدة، ولعله لم يعتد بالساكن الذي بين الكسرة والهاء.

وقراءة حفص: ويتقه [النور: 52] وجهها: أنه أقام (تقه) من ويتقه مقام (كتف)، و (فخذ); فأسكن القاف على لغة من يقول: (كتف)، و (فخذ)، ثم كسرت الهاء; لالتقاء الساكنين.

فأما ضم الهاء من عليهم ، وبابه; فمن عم بالضم جميع الأصول; فهو [ ص: 321 ] الأصل، والدليل على ذلك: أن جميع ما يكسر يجوز ضمه، ولا يجوز كسر الجميع، وإنما تكسر الهاء إذا كانت قبلها ياء ساكنة، أو كسرة; لشبهها بالياء والألف في الضعف والخفاء، فإذا ضمت وقبلها كسرة; فكأن الضمة وليت الكسرة; لضعف حجز الهاء، فكسروها; ليخف النطق بها، ويتشاكل، ويدل على أن أصلها الضم: أنك تقول إذا انفرد الضمير: (هم)، وقد بسطت هذا في “الكبير”.

فأما اختصاص حمزة المواضع الثلاثة التي هي {عليهم} [الفاتحة: 7]، و {إليهم} [آل عمران: 77]، و {لديهم} [آل عمران: 44]; فوجهه: أن أصل الياء في هذه الثلاث ألف، وكذلك هي مع الظاهر; نحو: (إلى زيد)، و (على عمرو)، و لدا الباب [يوسف: 25]، وأصل الميم أيضا الضم، فحملها على أصلها; لأنه لو ضمها; ضم الهاء، فلما اجتمع في هذه الثلاثة هاتان العلتان; ضم الهاء فيهن، ولم يضم إذا انفردت علة واحدة; نحو: فيهم [البقرة: 129]، و عليهما [البقرة: 229]، و عليهن [البقرة: 228]، على ما بينته في “الكبير”.

وضمه وضم الكسائي معه الهاء والميم عند لقاء الساكن; لأن الميم لما احتيج إلى تحريكها; لالتقاء الساكنين; ردت إلى أصلها; وهو الضم، فتبعتها الهاء في الرد إلى الأصل; ليتبع الضم الضم، ولم يكره الخروج من الكسرة التي قبل الهاء إلى [ ص: 322 ] الضم; لما كان ذلك هو الأصل، على ما قدمناه من قبل.

وكسر أبي عمرو الهاء والميم من {عليهم الذلة} [البقرة: 61]، و {عن قبلتهم التي} [البقرة: 142]، وأشباهه: وجهه: أنه حرك الميم بالكسر; لالتقاء الساكنين، وأبقى الهاء مكسورة على مذهبه; بسبب الياء التي قبلها، والكسرة، ويجوز أن يكون الأصل عنده: (عليهمي); كما قرأ غيره، فحذف الياء; لالتقاء الساكنين، وأبقى الكسرة.

وأما ميم الجمع; فمن وصلها بواو; فهو أصلها; بدليل أن علم المؤنث حرفان; وهما النون الشديدة; فكذلك ينبغي أن يكون للمذكر حرفان; الميم والواو، وكذلك الواو في الجمع بمنزلة الألف في التثنية، والدليل على أن الواو الأصل: إجماعهم على الإثبات في نحو: أنلزمكموها [هود: 28]، إلا ما حكي فيه من الشذوذ.

ومن أسكن الميم; فإنه حذف الواو تخفيفا حين لم يخف لبسا; إذ ليس في الكلام (عليهم) إلا للجمع، ولم يبق من حذف الواو الضمة; كما أبقيت بعد حذف الصلة في هاء الإضمار; لأن هاء الإضمار قد يسكن ما قبلها، فلو لم تبق [ ص: 323 ] الحركة بعد حذف الصلة; لالتقى ساكنان، وهذه الميم لا يكون ما قبلها إلا متحركا، فلو أبقيت الضمة في الميم; لأدى ذلك إلى اجتماع خمس متحركات متواليات، وليس في الكلام اسم على أربعة أحرف متحركة ليس معها ساكن، إلا أن يكون مما حذف منه; نحو: (علبط).

التالي السابق


الخدمات العلمية