(الشرح)

قال النووي : هذه الرواية ، مبنية على أن المراد بالأولى : " من ضربه بلا ذنب" . ولا على سبيل التعليم والأدب .

قال في "النيل" : ظاهر هذا الحديث ، يقتضي : أن اللطم والضرب ، يقتضيان العتق ، من غير فرق بين القليل والكثير ، والمشروع وغيره . ولم يقل بذلك أحد من العلماء . وقد دلت الأدلة ، على أنه يجوز للسيد : أن يضرب عبده للتأديب . ولكن لا يجاوز به : عشرة أسواط . ومن ذلك : حديث : " nindex.php?page=hadith&LINKID=687866إذا ضرب أحدكم خادمه ، فليجتنب الوجه" . فأفاد : أنه يباح ضربه ، في غيره .

[ ص: 555 ] ومن ذلك : الإذن لسيد الأمة بحدها.

فلا بد من تقييد مطلق الضرب ، الوارد في حديث nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر هذا : بما ورد من الضرب المأذون به . فيكون الموجب للعتق : هو ما عداه .

انتهى .