المسألة الثانية : في هذا القول نفي المساواة بين المؤمن والكافر ، وبهذا منع القصاص بينهما ; إذ من شروط وجود القصاص المساواة بين القاتل والمقتول ، وبذلك احتج علماؤنا على nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة في قتله المسلم بالذمي .

وقال : أراد نفي المساواة هاهنا في الآخرة في الثواب ، وفي الدنيا في العدالة ، ونحن حملناه على عمومه ; وهو أصح ; إذ لا دليل يخصه حسبما قررناه في مسائل الخلاف .