هذه الأحاديث فيها دليل على أنه يجوز مبايعة الكافر وقبول الإسلام منه وإن شرط شرطا باطلا ، وأنه يصح إسلام من كان كارها .

وقد سكت أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري عن حديث وهب المذكور ، وهو وهب بن منبه ، وإسناده لا بأس به . وأخرج أبو داود أيضا من حديث nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري عن nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص { nindex.php?page=hadith&LINKID=6892أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله [ ص: 235 ] صلى الله عليه وسلم أنزلهم المسجد ليكون أرق لقلوبهم فاشترطوا عليه أن لا يحشروا ولا يعشروا ولا يجبوا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لكم أن لا تحشروا ، ولا تعشروا ولا خير في دين ليس فيه ركوع } . قال nindex.php?page=showalam&ids=16383المنذري : قد قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري لم يسمع من nindex.php?page=showalam&ids=61عثمان بن أبي العاص ، والمراد بالحشر جمعهم إلى الجهاد والنفير إليه ، وبقوله : " يعشروا " أخذ العشور من أموالهم صدقة ، وبقوله : " ولا يجبوا " بفتح الجيم وضم الباء الموحدة المشددة ، وأصل التجبية أن يقوم الإنسان مقام الراكع . وأرادوا أنهم لا يصلون .

قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : ويشبه أن يكون إنما سمح لهم بالجهاد والصدقة لأنهما لم يكونا بعد واجبتين في العاجل ; لأن الصدقة إنما تجب بانقطاع الحول ، والجهاد إنما يجب بحضوره ، وأما الصلاة فهي راتبة فلم يجز أن يشترطوا تركها انتهى . ويعكر على ذلك حديث نصر بن عاصم المذكور في الباب ، فإن فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من الرجل أن يصلي صلاتين فقط ، أو صلاة واحدة على اختلاف الروايتين ، ويبقى الإشكال في قوله في الحديث الذي ذكرناه " لا خير في دين ليس فيه ركوع " فإن ظاهره يدل على أنه لا خير في إسلام من أسلم بشرط أن لا يصلي . ويمكن أن يقال : إن نفي الخيرية لا يستلزم عدم جواز قبول من أسلم بشرط أن لا يصلي ، وعدم قبوله صلى الله عليه وسلم لذلك الشرط من ثقيف لا يستلزم عدم جواز القبول مطلقا .