الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام- الرئيسية
- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
- كتاب أدب القاضي
- القول في التقليد
- فصل الأصول الشرعية
- فصل السنة
- فصل القول في أحكام المتون المنقولة أو السنن المروية
الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي
الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي
صفحة
101
[ أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ] .
وأما أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فضربان :
أحدهما : ما لا يتعلق بالديانات كمأكله ومشربه وملبسه ومنامه فيدل فعله على الإباحة دون الوجوب ، لأن أفعاله تتردد بين الحسن والجائز ولا يفعل ما يقبح في العقل أو يكره في الشرع ، فيكون التأسي به أبرك من المخالفة له ، قال الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب : 21 ] . إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بالإباحة كما خص في المناكح بما حظره على غيره فلا يجوز اتباعه فيه .
والضرب الثاني : ما اختص بالديانات فله فيها ثلاثة أحوال :
إحداها : أن يأمر باتباعه فيها كما قال " صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج : خذوا عني مناسككم فيكون اتباعه فيها فرضا لاقتران أمره بفعله .
والحال الثانية : أن ينهى عن اتباعه فيها كما نهى عن الوصال في الصيام فانتهى الناس ثم واصل فواصلوا فقال : " أما إني كنت نهيت عن الوصال " فقالوا : رأيناك واصلت فواصلنا فقال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى " فلا يجب علينا اتباعه فيه لنهيه عنه .
وهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما كان له مباحا وعلينا محظورا كالمناكح .
والضرب الثاني : ما كان له مستحبا ولنا مكروها كالوصال .
والضرب الثالث : ما كان عليه فرضا وعلينا ندبا كما قال : " فرض علي السواك ولم يفرض عليكم " .
والحال الثالثة : أن تتجرد أفعاله عن أن يأمر بها أو ينهى عنها ، فاتباعه فيها ندب ، واختلف فيها هل تكون فرضا أو مستحبة ؟ فيه وجهان :
[ ص: 101 ] أحدهما : وهو قول الأكثرين أنها مستحبة وليست بفرض إلا أن يقترن بها أمر لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يستسر بكثير من أفعاله ولو كان اتباعه فيها فرضا لأظهرها كما أظهر أقواله ليكون البلاغ بهما عاما .
والوجه الثاني : أن اتباعه فيها فرض ما لم ينه عنه لقول الله تعالى في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - : فليحذر الذين يخالفون عن أمره [ النور : 63 ] . والأمر ينطلق على الفعل كانطلاقه على القول كما قال تعالى : وما أمر فرعون برشيد [ هود : 97 ] . أي فعل فرعون وكما قال الشاعر :
يعني بالأمر أفعال الإبل في سيرها .
وقد روي أن رجلا أرسل امرأة إلى أم سلمة - رضي الله عنها - ليسألها عن قبلة الصائم فقالت أم سلمة : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قبل وهو صائم . فقال الرجل : لسنا كرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وأعاد زوجته لتسأل فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : هلا أنبأتها فقالت قد فعلت . فقالت : لسنا كرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده " .
فدل على وجوب اتباعه في أفعاله .
وأما أفعال الرسول - صلى الله عليه وسلم - فضربان :
أحدهما : ما لا يتعلق بالديانات كمأكله ومشربه وملبسه ومنامه فيدل فعله على الإباحة دون الوجوب ، لأن أفعاله تتردد بين الحسن والجائز ولا يفعل ما يقبح في العقل أو يكره في الشرع ، فيكون التأسي به أبرك من المخالفة له ، قال الله تعالى : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة [ الأحزاب : 21 ] . إلا أن يقوم دليل على اختصاصه بالإباحة كما خص في المناكح بما حظره على غيره فلا يجوز اتباعه فيه .
والضرب الثاني : ما اختص بالديانات فله فيها ثلاثة أحوال :
إحداها : أن يأمر باتباعه فيها كما قال " صلوا كما رأيتموني أصلي وقال في الحج : خذوا عني مناسككم فيكون اتباعه فيها فرضا لاقتران أمره بفعله .
والحال الثانية : أن ينهى عن اتباعه فيها كما نهى عن الوصال في الصيام فانتهى الناس ثم واصل فواصلوا فقال : " أما إني كنت نهيت عن الوصال " فقالوا : رأيناك واصلت فواصلنا فقال : إني لست مثلكم إني أطعم وأسقى " فلا يجب علينا اتباعه فيه لنهيه عنه .
وهو على ثلاثة أضرب :
أحدها : ما كان له مباحا وعلينا محظورا كالمناكح .
والضرب الثاني : ما كان له مستحبا ولنا مكروها كالوصال .
والضرب الثالث : ما كان عليه فرضا وعلينا ندبا كما قال : " فرض علي السواك ولم يفرض عليكم " .
والحال الثالثة : أن تتجرد أفعاله عن أن يأمر بها أو ينهى عنها ، فاتباعه فيها ندب ، واختلف فيها هل تكون فرضا أو مستحبة ؟ فيه وجهان :
[ ص: 101 ] أحدهما : وهو قول الأكثرين أنها مستحبة وليست بفرض إلا أن يقترن بها أمر لأنه كان - صلى الله عليه وسلم - يستسر بكثير من أفعاله ولو كان اتباعه فيها فرضا لأظهرها كما أظهر أقواله ليكون البلاغ بهما عاما .
والوجه الثاني : أن اتباعه فيها فرض ما لم ينه عنه لقول الله تعالى في حق النبي - صلى الله عليه وسلم - : فليحذر الذين يخالفون عن أمره [ النور : 63 ] . والأمر ينطلق على الفعل كانطلاقه على القول كما قال تعالى : وما أمر فرعون برشيد [ هود : 97 ] . أي فعل فرعون وكما قال الشاعر :
لها أمرها حتى إذا ما تبوأت بإخفافها بتنا نبوئ مضجعا
يعني بالأمر أفعال الإبل في سيرها .
وقد روي أن رجلا أرسل امرأة إلى أم سلمة - رضي الله عنها - ليسألها عن قبلة الصائم فقالت أم سلمة : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد قبل وهو صائم . فقال الرجل : لسنا كرسول الله - صلى الله عليه وسلم - إن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر . وأعاد زوجته لتسأل فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : هلا أنبأتها فقالت قد فعلت . فقالت : لسنا كرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إني لأرجو أن أكون أتقاكم لله وأعلمكم بحدوده " .
فدل على وجوب اتباعه في أفعاله .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
