[ ص: 183 ] فصل

تجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا ، بمعنى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى آخره . فلو أخرها من غير عذر ، فمات في أثناء الوقت ، لم يأثم بتأخيرها على الأصح ، بخلاف الحج .

ولو وقع بعض الصلاة في الوقت ، وبعضها خارج الوقت ، نظر ، إن كان الواقع في الوقت ركعة فصاعدا ، فالأصح : أن جميع الصلاة أداء .

والثاني : جميعها قضاء .

والثالث : ما في الوقت أداء ، وما بعده قضاء . وإن كان الواقع في الوقت أقل من ركعة ، فالمذهب الجزم بأن الجميع قضاء .

وقيل : هو كالركعة . وحيث قلنا : الجميع قضاء ، أو الخارج ، لم يجز للمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا : لا يجوز قصر المقضية .

ولو أراد تأخير الصلاة إلى حد يخرج بعضها عن الوقت ، إن قلنا كلها قضاء أو البعض لم يجز قطعا . وإن قلنا : الجميع أداء لم يجز أيضا على المذهب . وفيه ترديد جواب للشيخ أبي محمد .

ولو شرع فيها وقد بقي من الوقت ما يسع جميعها ، فمدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت ، لم يأثم قطعا . ولا يكره على الأصح .

قلت : وفي تعليق القاضي حسين ، وجه : أنه يأثم . والله أعلم .