الباب الثاني

في غسل الميت

ويتعلق بهذا الباب فصول أربعة :

منها في حكم الغسل .

ومنها فيمن يجب غسله من الموتى .

ومن يجوز أن يغسل ، وما حكم الغاسل .

ومنها في صفة الغسل .

الفصل الأول

في حكم الغسل

فأما حكم الغسل : فإنه قيل فيه إنه فرض على الكفاية . وقيل سنة على الكفاية . والقولان كلاهما في المذهب .

والسبب في ذلك : أنه نقل بالعمل لا بالقول ، والعمل ليس له صيغة تفهم الوجوب أو لا تفهمه . وقد احتج عبد الوهاب لوجوبه بقوله - عليه الصلاة والسلام - في ابنته " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006076اغسلنها ثلاثا أو خمسا " وبقوله في المحرم " nindex.php?page=hadith&LINKID=1006077اغسلوه " . فمن رأى أن هذا القول خرج مخرج تعليم لصفة الغسل لا مخرج الأمر به لم يقل بوجوبه ، ومن رأى أنه يتضمن الأمر والصفة قال بوجوبه .