الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

 المغرب يرفض المصادقة على بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

  • اسم الكاتب:
  • تاريخ النشر:12/03/2001
  • التصنيف:العالم الإسلامي
  •  
924 0 213
    نشر بالجريدة الرسمية عدد رقم: 4866 بتاريخ 23 شوال 1421هـ الموافق 18/01/2001م  الظهير الشريف رقم 1.93.361 الصادر في 29 رمضان 1421 هـ (26/12/2000) بنشر اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المعتمدة من طرف الجمعية العامة للامم المتحدة ، في ديسمبر 1979. و انفردت أسبوعية التجديد بالحديث عنه في عددها 149 بتاريخ 04 ذي الحجة 1421/28 فبراير 2001. و هذا نصه:" الحمد لله وحده
الطابع الشريف - بداخله (محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه )يعلم من ظهيرنا الشريف هذا أسماه الله و أعز أمره أننا:بعد الاطلاع على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 1979.؟
و على محضر إيداع وثائق انضمام المملكة المغربية إلى الاتفاقية المذكورة، الموقع بنيويورك في 21 يونيو 1993، مع التصريحات و التحفظات التالية: ¯ التصريحات:
1. فيما يتعلق بالمادة الثانية: تعرب حكومة المملكة المغربية عن استعدادها لتطبيق مقتضيات هذه المادة بشرط:
- أن لا تخل بالمقتضيات الدستورية التي تنظم قواعد توارث عرش المملكة المغربية. - أن لا تكون منافية لأحكام الشريعة الإسلامية، علما أن بعض الأحكام الواردة في مدونة الأحوال الشخصية المغربية التي تعطي للمرأة حقوقا تختلف عن الحقوق المخولة للرجل، لا يمكن تجاوزها أو إلغاؤها، و ذلك نظرا لكونها منبثقة أساسا من الشريعة الإسلامية التي تسعى من جملة ما تسعى إليه إلى تحقيق التوازن بين الزوجين حفاظا على تماسك كيان الأسرة. 2. فيما يتعلق بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة عشرة: تصرح حكومة المملكة المغربية بأنه لا يمكن لها الالتزام بمقتضيات هذه الفقرة، و بالخصوص تلك المتعلقة بحق المرأة في اختيار محل إقامتها و سكناها إلا بقدر ما تكون هذه المقتضيات غير منافية للمادتين 34 و 35 من مدونة الأحوال الشخصية. ¯ التحفظات:
1. فيما يتعلق بالفقرة الثانية من المادة التاسعة: تتحفظ حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة نظرا لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه إلا في حالة ولادته من أب مجهول أيا كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الجنسية، مع الولادة بالمغرب، و ذلك حتى يضمن لكل طفل حقه في الجنسية، كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية و أب أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية منه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية و منتظمة.
2. فيما يتعلق بالمادة السادسة عشرة:تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة و خصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل و المرأة في الحقوق و المسؤوليات أثناء الزواج و عند فسخه، و ذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبرمنافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا و مسؤوليات في إطار من التوازن و التكامل، و ذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج.
فأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الرجل بأداء الصداق عند الزواج و بإعالة أسرته، في حين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الـأسرة. كما أنه عند فسخ الزواج فإن الزوج ملزم بأداء النفقة، وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج و عند فسخه، دون رقابة الزوج إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته.و لهذه الأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بحكم القاضي.
3. فيما يتعلق بالمادة التاسعة و العشرين:      لا تعتبر حكومة المملكة المغربية نفسها ملزمة بالفقرة الأولى من هذه المادة التي تنص على أن يعرض على التحكيم أي خلاف بشأن تأويل أو تطبيق الاتفاقية ينشأ بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف، و لا يسوى عن طريق المفاوضات، بناء على طلب أحد الأطراف في النزاع. إذ إن حكومة المملكة المغربية ترى أن أي خلاف من هذا القبيل لا يمكن أن يعرض على التحكيم إلا بموافقة جميع الأطراف في النزاع. 

مواد ذات صلة



تصويت

تعددت أسباب انحراف الأبناء في عصرنا، برأيك ما هو أبرز هذه الأسباب؟

  • التدليل والترف الزائد.
  • العنف والقسوة.
  • أصدقاء السوء.
  • وسائل التواصل المفتوحة.
  • غير ذلك.