أكد نائب رئيس القضاة في أفغانستان أحمد ماناوي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع في أفغانستان، متمسكا بذلك بالتوصيات التي أصدرها مجلس الشورى خلال اجتماعاته التي جرت الأسبوع الماضي. وكان مجلس الشورى المؤلف من 75 زعيما إسلاميا قد أنهى اجتماعاته التي استمرت ثلاثة ايام ونظمتها المحكمة العليا يوم الاربعاء الماضي.
وأعربت العديد من الدول الغربية عن عدم ارتياحها من احتمال سن دستور ونظام قانوني قائم على الشريعة الإسلامية.
واعتبر ماناوي أن هذا الأمر لا يتعارض مع الدعوة إلى الديمقراطية، مؤكدا أن الإسلام يضمن حقوق المرأة في التعليم والمشاركة في الحياة السياسية، "إلا أنه يتعين عليهن أن يتبعن الطريقة الإسلامية في كل ذلك ويلتزمن بالحجاب الشرعي الكامل". وأكد أن مجلس الشورى اتفق على ذلك.
ومعلوم أن نظام طالبان المخلوع كان يفرض على النساء ارتداء الحجاب أو ما يسمى عند الأفغان بـ"البرقع" الذي يغطي كامل أجسامهن أو المخاطرة بالعقاب على أيدي الشرطة الدينية. كما منع نظام طالبان التلفزيون وفرض رقابة مشددة على الإعلام.
وشدد ماناوي على ضرورة أن تؤخذ القيم الإسلامية في اعتبارات وسائل الإعلام، وقال "إذا ما نشرت الصحافة شيئا تعتبره الشريعة الإسلامية جريمة فسوف يعتبرون مجرمين وسيتم التحقيق معهم"، ورفض ماناوي جميع أشكال التفرقة الدينية، مؤكدا على حرية أبناء الديانات الأخرى في ممارسة عقائدهم طبقا للقانون.
كما أوصى مجلس الشورى الذي يضم 75 زعيما إسلاميا الحكومة بتجنب أي أعمال منافية للإسلام والاهتمام بالقيم الإسلامية والأفغانية، يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه لجنة بدراسة مسودة دستور جديد، وضعت اللمسات الأخيرة عليه الشهر الماضي، ويقوم أعضاء اللجنة كذلك بحملة عامة للتعليم والاستشارة لجمع الآراء حول الدستور الجديد الذي سيحل محل الدستور الحالي الموضوع منذ العام 1964.
وكانت المحكمة العليا قد منعت في وقت سابق من هذا العام محطة تلفزيونية قائلة إن ما تقدمه يتنافى مع الإسلام.