الكاتب: أحمد روابة- الجزائر

التصنيف:المقالات

أفادت المعلومات الواردة من الإدارات المحلية في العديد من الولايات الجزائرية أن المرشحين للانتخابات الرئاسية يجدون صعوبات كبيرة في جمع التوقيعات المطلوبة لتأكيد الترشيح أمام المجلس الدستوري في وقت يفكر مواطنون عاديون في ترشيح أنفسهم.

ويبلغ عدد التوقيعات المطلوبة 75 ألفا لكل مرشح يمنحها له الناخبون المسجلون في 25 ولاية على الأقل أو 600 منتخب في المجالس المحلية أو البرلمان.

وأكدت مصلحة الانتخابات بوزارة الداخلية سحب 42 ملفا للترشيح حتى الآن من بينها ملفات رؤساء أحزاب سياسية ومسؤولين سابقين في الدولة وعسكريين متقاعدين وشخصيات وطنية إلى جانب مواطنين عاديين تشكل رغبتهم في دخول السباق طرافة بدأ تداولها في الشارع السياسي.

فقد أصر حارس بشركة في العاصمة على ترشيح نفسه للانتخابات الرئاسية وبدأ العمل على استكمال الشروط المطلوبة للمشاركة في المنافسة من أجل الفوز بمنصب رئيس الجمهورية. وإلى جانب الحارس ترشح مواطنون مجهولون في الساحة السياسية وموظفون بسطاء وأصحاب مهن حرة يبحثون فيما يبدو عن الأضواء والشهرة في أهم حدث سياسي تعرفه البلاد.

كما أن العديد من رؤساء الأحزاب السياسية الصغيرة يبحثون عن تسجيل سابقة الترشيح للانتخابات الرئاسية وتوسيع دائرة انتشار الحزب إذا تمكنوا من جمع التوقيعات التي تبقى عملية مستعصية حتى على المرشحين المحسوبين في عداد الكبار.

وقد اشتكى مرشحون رئيسيون من الصعوبات التي يجدونها في عملية جمع التوقيعات متهمين في ذلك الإدارة بعرقلتهم من خلال التدابير الصارمة التي تفرضها عليهم، حيث تطالب الإدارة بحضور الموقعين شخصيا مرفقين بالوثائق التي تثبت تسجيلهم في القائمة الانتخابية وسكناهم في الولاية المعنية.

فباستثناء علي بن فليس الذي يدعمه حزب ملئ بالمناضلين والمنتخبين الذين يتجاوز عددهم 3 آلاف منتخب, والشيخ عبد الله جاب الله مرشح حركة الإصلاح الوطني الذي يملك أكثر من 1500 منتخب في المجالس المحلية والبرلمان، لم يستطع أي مرشح أن يجمع عددا مقبولا من التوقيعات قبل أقل من شهر على أقصى تقدير من غلق الترشيحات.

ويتوقع أن يستدعي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الناخبين في الأسبوع الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل ليعلن عن تاريخ إجراء الانتخابات.

وفي هذه الأثناء نبه نور الدين زرهوني وزير الداخلية بن فليس إلى ضرورة عدم التحدث باسم حزب جبهة التحرير الوطني والتزام قرار القضاء الذي فصل في قضية أزمة الحزب بإلغاء المؤتمر الثامن والنتائج المنبثقة عنه.

وقال زرهوني على هامش الزيارة التي يقوم بها رئيس الجمهورية إلى ولاية الشلف إن قيادة جبهة التحرير المنبثقة عن المؤتمر الملغى غير قانونية وبالتالي لا يمكن الحديث باسمها لأنها لا تمثل الحزب.
ـــــــ
الجزيرة نت