الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المعتبر في صلاح الرؤيا

السؤال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا من الله والحلم من الشيطان فإذا حلم أحدكم الحلم يكرهه فليبصق عن يساره وليستعذ بالله منه فلن يضره.
ما هو المقياس والأساس في معرفة ما يحب الإنسان ويكره في المنام من منظور هذا الحديث فالصالح يحب أن يرى صالحا ويكره غيره والفاسد يحب أن يرى الفساد ويكره غيره هل هذا معناه أن الصلاح للصالح خير والفساد للفاسد خير ؟
وماذا لو رأى الإنسان في المنام ما لا يعرف أهو خير له أم غير ذلك ماذا عليه أن يفعل ؟
وهل هذا الحديث خاص تطبيقه للمسلمين فقط ؟
وهل يجوز له أن يخبر بما رأى من يشاء من رجال ونساء وصغار وكبار ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد ذكر أهل العلم في تفسير صلاح الرؤيا أن صلاحها باعتبار صورتها وقيل باعتبار ما تعبر به وقيل باعتبار صحتها، كذا قال العتبيي في شرح البخاري.

ولا يعتبر ما يحب الإنسان صالحا إلا إذا كان محبوبا في الشرع، وأما من كان فاسد المزاج نظرا لفسقه أو قلة عقله فأحب ما هو ممنوع شرعا فرآه في النوم فلا يعتبر ذلك رؤيا صالحة لأن تحقق ما هو ممنوع شرعا ليس من صالح المسلم لأن المعاصي تزيل النعم وتسبب النقم.

وأما من رأى في النوم ما لم يفهم هل هو خير له أم لا فالأولى كتمه وعدم التحدث به لأن الصمت في الأصل أفضل من الكلام الذي لا يتحقق من وجود الخير فيه لما في الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. ولأن الأصل عدم الإخبار بالرؤيا الشريرة لئلا يتأولها السامع بما يكره فكذلك ما جهل محتواها الأولى الصمت وعدم الإخبار لئلا يتأولها السامع بما يكره، ويجوز الحديث بين الرجال والنساء والصغار والكبار بما ذكر مع الالتزام بالضوابط الشرعية، وأما الكفار فأولى ما يهتم لهم به هو توحيدهم وعبادتهم ومع ذلك فإنهم لا يمنعون من شيء يجوز للمسلمين إلا ما خصه الدليل.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني