الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوساطة مقابل نسبة محددة من المبلغ المدفوع
رقم الفتوى: 102430

  • تاريخ النشر:الأحد 30 ذو القعدة 1428 هـ - 9-12-2007 م
  • التقييم:
3297 0 232

السؤال

طلب مني شخص أن أوفر له شخصا يفهم في الرسوم المتحركة لكي يقوم بتنفيذ 30حلقة كرتونية عن القيم الإنسانية وبحكم قربي من هذا المجال توفر لدي شخص أعرفه ولأن حجم القيمة المدفوعة في الحلقات كبير اشترطت على الشخص الذي أتيت به أن لي عمولة من هذا المبلغ هي 15% فوافق فهل علي شيء، وهل هناك مشكلة في عدم معرفة الطرف الأول فيما دار بيني وبين الشخص الذي أتيت به؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما أردت القيام به من الوساطة بين الشخصين للغرض الذي بينته يسمى سمسرة، والسمسرة عقد جائز، وهي داخلة في باب الجعالة. والذي عليه جمهور أهل العلم هو أن الجعالة لا يصح أن تكون نسبة مئوية، وأن الواجب أن تكون مبلغا محددا، ولك أن تراجع في هذا فتوانا رقم: 50615.

 وعليه فإذا كان المبلغ الذي تقرر دفعه مقابل الحلقات التي سيقام بها هو مبلغ معلوم القدر جاز هذا العقد، لأن النسبة إذا كانت من مبلغ معلوم كانت معلومة. وأما إذا كان المبلغ مجهولا فقد علمت اختلاف أهل العلم في ذلك، وأن جمهورهم على فساده، فالورع تجنبه إذاً.

 وما ذكرته من عدم علم الطرف الأول بما دار بينك وبين الطرف الثاني فإنه ليس فيه من حرج إذا لم تكن أجيرا خاصا عند الطرف الأول، وأما لو كنت كذلك فليس من حقك أن تأخذ الأجرة من الطرف الثاني إلا برضا من الطرف الأول.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: