أخذ عوض مالي عن ثمن الجاه - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أخذ عوض مالي عن ثمن الجاه
رقم الفتوى: 107706

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 1 جمادى الأولى 1429 هـ - 6-5-2008 م
  • التقييم:
4322 0 240

السؤال

أنا أجنبية أعمل في شركة في المملكة العربية السعودية ، أقوم بترتيب كل الأوراق اللازمة لتقديمها لجهة حكومية تشترط أن يكون المسؤول عن ترتيب هذه الأوراق سعودي الجنسية، شركتي تقوم يتوظيف هذا السعودي و هو يحصل على راتب شهري من الشركة مقابل اسمه على الأوراق دون القيام بعمل أي شيء، وأنا أقوم بطباعة توقيعه على جميع الأوراق وهو عبارة عن ختم يحمل توقيعه وذلك لأنه غير ملتزم بالمرة ولا يحضر إلى الشركة إلا في ما ندر أو لاستلام راتبه ، فهل علي إثم؟ وماذا يجب علي أن أعمل؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 فهذا الذي ذكرته داخل في ثمن الجاه، ولا يجوز أخذ عوض عنه إلا إذا كان ذلك مقابل خدمة يقوم بها صاحب الجاه.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من أن الشخص المذكور يحصل على راتب شهري من الشركة مقابل اسمه على الأوراق دون القيام بعمل أي شيء... هو داخل فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه. ويمكن تعريف ثمن الجاه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم.

ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه-، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل وإلا فلا.

 ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.

وعليه، فالصواب أن تكلف الشركة هذا الشخص بعمل يقوم به في الشركة، ولو كان مرة واحدة في الشهر، أو دوام يوم واحد أو يومين وتجعل الراتب له في مقابل ذلك، وإن امتنع من العمل فالواجب أن تقطع عنه ذلك الراتب؛ لأنه لا يحل له، وأما السائلة فالظاهر أنها غير آثمة فيما تقوم به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: