الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم صرف الفوائد في تزويج الإخوة الفقراء
رقم الفتوى: 107941

  • تاريخ النشر:الإثنين 7 جمادى الأولى 1429 هـ - 12-5-2008 م
  • التقييم:
2555 0 207

السؤال

أنا أسكن في غزة وأعمل في شركة لتداول أسهم الشركات والبنوك، وقد قامت الشركة بشراء 1000 سهم من أسهم أحد البنوك وهو ليس بنكا إسلاميا وإيداعهم في حساب كل موظف رغم رفض عدد منا لهذا الأمر وعدم رغبتي فيه على أن يقوموا ببيع هذه الأسهم واسترداد قيمتها إلى حساب الشركة وقد قام هذا البنك بتوزيع أرباح هذه الأسهم بقيمة الثلث وقد قررت الشركة أن تترك هذه الأرباح في حساب كل منا على أن نبيعها وقت ما نشاء أي أصبحت ملكا لكل موظف منا.
سؤالي هل أخذ هذا المال حلال حيث إنني ما طلبته ولا أردته ؟ واذا لم يكن حلالا فقد كنت أريد أن أنفقه على إخوتي الذين يريدون الزواج فهل يجوز هذا الأمر؟ وإن لم يجز فانصحوني بالله عليكم ماذا أفعل بهذا المال إن لم يكن حلالا؟ وهل أضعه في جمعية أو أفرقه على الفقراء أو أساعد به طلابا جامعيين ؟؟

الإجابــة

خلاصة الفتوى:

 من تحصلت في يده فوائد ربوية فعليه صرفها في وجوه البر ومنافع المسلمين العامة أو إنفاقها على الفقراء، وأقاربه الفقراء الذين لا تلزمه نفقتهم أولى.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن أرباح أسهم البنك الربوي حرام شرعا لأنها عبارة عن فوائد ربوية أخذا وعطاء كما هو نشاط البنك الربوي المعروف، وإذا كان الأخ السائل وغيره من الموظفين رفضوا أن تودع شركتهم هذه الأسهم وأرباحها في حساباتهم ففعلت ذلك رغما عنهم ثم تركت لهم الأرباح تمليكا لهم لهذه الأرباح، فالمشروع في حقهم أن يأخذوا هذه الأرباح ويصرفوها في وجوه البر ومنافع المسلمين أو ينفقوها على الفقراء والمساكين ولا يتركوها في الحساب لأن هذا من إضاعة المال، وإذا كان إخوة السائل ينطبق عليهم وصف الفقر فهم أولى، وإلا صرفها في منافع المسلمين العامة كالجمعيات الخيرية ونحوها.

وراجع المزيد من الفائدة في الفتوى رقم: 52095.

وننبه السائل إلى أن العمل في مجال شراء أسهم الشركات المحرمة والبنوك الربوية حرام شرعا فعليه أن ينظر فإن كان مجال عمله في الشركة هو في شراء تلك الأسهم فلا يحل له الاستمرار في هذا العمل، وإن كان في الأسهم المباحة أو مجال آخر فلا بأس، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 62623.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: