الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. القرض
  4. أحكام القرض

حكم أخذ أجور عن خدمات القرض وعدم ردها للمقترض

110005 1679 الأربعاء 6 رجب 1429 هـ - 9-7-2008 م
165

السؤال

أنا موظف في إحدى المؤسسات الحكومية وأرجو من سيادتكم الإجابة على سؤالي جزاكم الله عني كل خير وشكراً... يوجد في المؤسسة التي أعمل بها صندوق تعاوني حيث يتم الاشتراك به عن طريق اقتطاع مبلغ من الراتب شهرياً، ويعلن الآن الصندوق عن خدمة قرض مالي بدون فوائد ويتم تسديد هذا القرض عن طريق اقتطاعه من الراتب شهرياً حتى تسديد كامل المبلغ، علماً بأنه للاشتراك في هذه الخدمة يلزم دفع رسم مقداره 500 ليرة سورية عند الاشتراك ولا يحق له استعادة هذا الرسم في حال عدم الرغبة بالاستمرار, ولكن تعاد له الأقساط المدفوعة كاملةً، أي أن هذا الرسم لا يتم إرجاعه أبداً وقالوا إن هذا الرسم هو أجور ونفقات؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأصل أن كل زيادة مشترطة على القرض ربا، ولكن إن صح أن هذه الزيادة هي فعلاً مصاريف إدارية فلا بأس بها، جاء في مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثالثة ما يلي: جواز أخذ أجور عن خدمات القرض، وأن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية، وكل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة لأنها من الربا المحرم شرعاً. انتهى.

وهذه المصاريف تعتبر أجرة، ويحق للصندوق عدم ردها في حال عدم رغبة المقترض في الاستمرار باعتبار الإجارة عقداً لازماً، وراجع ضوابط الصندوق التعاوني في الفتوى رقم: 9531.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب