حكم المتاجرة عن طريق الوسيط - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم المتاجرة عن طريق الوسيط
رقم الفتوى: 111079

  • تاريخ النشر:الإثنين 2 شعبان 1429 هـ - 4-8-2008 م
  • التقييم:
1025 0 168

السؤال

شكرا على الرد حول الفتوى رقم 110313 و حتى يرتاح قلبي بقي شيء أخير في نفس موضوع الفتوى و نفس الشروط و لكن البيع و الشراء يكون من مالي أي بدون قرض من الوسيط.
و هل هذه المتاجرة شبيهة بالقمار.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كانت المتاجرة عن طريق الوسيط تتم بمالك الخاص فلا حرج فيها فهي من باب السمسرة ولم تجتمع مع عقد السلف حتى يلزم من ذلك محذور الجمع بين السلف والسمسرة، لكن لا بد أن تنتبه إلى محذور آخر وهو أن لا يكون لك الحق إلا في البيع والشراء وليست لك القدرة على تسلم البضاعة والانتفاع بها، فهذا المحذور يدخل في الشروط التي تنافي مقتضى العقد وتدخل في الغرر.

وبناء على هذا، فإذا سلم التعامل من الاقتراض من الوسيط ومن المحذور المذكور فلا حرج فيه حينئذ.

وللمزيد تراجع الفتوى رقم: 110313.

والله أعلم.  

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: