الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من صور البيع
رقم الفتوى: 112599

  • تاريخ النشر:الثلاثاء 16 رمضان 1429 هـ - 16-9-2008 م
  • التقييم:
4188 0 215

السؤال

لدي صديق يشتغل في شركة وهذه الشركة عرضت على موظفيها أن تشتري لهم سيارات وتبيعها لهم بالتقسيط وهو كالتالي. يدفع الموظف 3000 د.ل في البداية , وعندما يستلم السيارة يدفع قسطا آخر وقدره 4000 د.ل مع العلم أن الثمن الإجمالي للسيارة 16000د.ل ومن ثم يقسط باقي المبلغ على 72 شهراً, وصديقي هذا يرغب في شراء السيارة هذه بنية بيعها للاستفادة من سعرها، فهل يعد هذا حراماً حيث إنه لا يوجد دليل على أنه سوف يستلم السيارة حال دفعه للقسط الأول. وأيضاً هو لن يملك السيارة بالكامل حتى يبيعها. فأرجو بيان الحكم الشرعي في هذا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من سؤالك أن صديقك يشتري هذه السيارة بالتقسيط من شركته بنية بيعها ليستفيد بثمنها، وهذا النوع من البيع يسمى بيع التورق، والتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ{ البقرة:275}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. وقال ابن الهمام: هو خلاف الأولى ، واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 2819، 22172، 46179، 96362.

وعلى العموم يجب على صديقك إن أراد العمل بالتورق أن يلتزم الضوابط الشرعية في الشراء بالتقسيط والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: 1084.

 فإذا امتلك السيارة وقبضها جاز له بيعها بثمنٍ حالٍ قبل أن يدفع باقي الأقساط، أما إذا لم يستلم السيارة ويقبضها فلا يجوز له بيعها، وكذلك إذا كانت الشركة لا تنقل الملكية إلى المشتري إلا بعد سداد جميع الأقساط فذلك لا يجوز، لأن عدم نقل الملكية إلى المشتري شرط باطل، لمخالفته مقتضى العقد، أما إن كان يتم رهن السيارة أي منع المشتري من بيعها حتى يستوفي كامل الثمن فلا حرج في هذا الشرط، ويجب الالتزام به فلا يجوز بيعها حتى يتم سداد كامل الثمن.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 4243، 16860 ، 49700، 74899.

والله أعلم.

 

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: