الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مسألة حول الألعاب على الإنترنت

السؤال

أرجو مراجعة الفتوى رقم 110705 والحصول علي معلومات كثيرة عن الموضوع لأن الألعاب تتحول من التسلية للمتاجرة وأعتقد أن ذلك ربنا والعلم لله نص مقتبس تجد لعبة أخري تدعى (كونكر) لعبة يتم لعبها عبر الإنترنت وهي عبارة عن أن كل شخص يوجد لديه شخصية يقوم بتدريبها وتطويرها عن طريق شراء أسلحة ودروع حماية ...... وقد تطورت اللعبة إلى أن الدروع والملابس يتم شراؤها بأموال حقيقية تبدأ من 30 جنيه مصري (حوالي 5.50 دولار) إلى 1000 جنية مصري (حوالي 183 دولار تقريبا) وأكثر من ذلك, فتحولت اللعبة إلى لعبة مقامرة وتسببت في كثير من المشاكل.
ملاحظة أرجو منك البحث في موضوع الألعاب من خلال الإنترنت (الألعاب التي يتم لعبها )
كنت أعمل فترة في إدارة مقهى انترنت تلك الألعاب تحولت من ألعاب تسليه إلى متاجرة وحصول على مال من لا شيء، وأتمنى إرسال رقم تليفون لتوضيح الفكرة بشكل أكبر أو الاتصال بي.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فجزاك الله خيراً على اهتمامك بهذا الأمر وحرصك على توضيح ما يتعلق بما يجري في هذه الألعاب، ولا شك أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وقد ذكرنا في الفتوى التي تستفسر عنها أن حكم أخذ المال يتوقف على طبيعة الخدمات التي يستفسر عنها السائل وأنه لا يجوز الاستئجار على فعل محرم وأحلناه على الفتوى رقم: 108068، ومما جاء فيها أنه إذا لم يكن هناك شيء يباع حتى يستحق البائع الثمن، فأخذ المال في هذه الحال من الباطل إذا كان على سبيل المعاوضة، كما أحلنا السائل على الفتوى رقم 8089، وفيها رؤية واقعية وشرعية لألعاب الإنترنت.

والصورة التي ذكرتها في سؤالك من قيام بعض اللاعبين بشراء أو بيع أشياء وهمية لا حقيقة لها فهذا غير جائز وهو من أكل أموال الناس بالباطل، وإذا اقترن بألعاب الإنترنت القمار أو بيع الأشياء الوهمية فلا يجوز اللعب بها ولا الإعانة عليها أو تأجيرها لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 880، 9168، 18846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني