الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الضمان والكفالة
  4. الأحكام المتعلقة بالكفالة والضمان

الأجير الخاص بين الضمان وعدمه

121159 5316 الأربعاء 12 جمادى الأولى 1430 هـ - 6-5-2009 م
263

السؤال

أنا صيدلي من مصر، وقد تعاقدت مع مؤسسة للعمل كصيدلي في إحدى صيدلياتها، وعند استلام الصيدلية حدث التالي:
1-قالوا لي أنت سوف تستلم الأدوية والبضاعة الموجودة على هيئة عهدة، وعند انتهاء العقد سوف نجردها عليك، فإن حدث عجز فأنت الملزم بدفعه، والصيدلي معرض للسرقة، أو الخطأ في الحساب.
فهل ما يفعلونه موافق للشرع أم مخالف له؟ وما حكم المال المأخوذ مني هل هو حلال لهم؟
2-قالوا سنسلمك أكثر من ألفي صنف، كل صنف له كود ويجب أن تسجل مبيعاتك على جهاز الكمبيوتر، وعند الجرد لو وجدنا مثلا الصنف كذا على الكمبيوتر عدده 5، وفي الواقع عدده 7 سنأخذ الاثنين الفرق، ولو وجدنا على الجهاز الصنف عدده 5 وفي الواقع عدده 3 سنأخذ منك ثمن الاثنين، وقد سمعت من بعض أهل العلم أن الأجير مؤتمن ولا يضمن إلا إذا قصر أو فرط.
فهل هذا الكلام ينطبق علي؟ أرجو ردا مدعما بالدليل لأني سأرسله لصاحب الشركة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحكمك في هذا العمل حكم الأجير الخاص، والأجير الخاص لا ضمان عليه ما لم يتعد عند عامة العلماء، وهذا مذهب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، فأما إذا تعدى فالضمان واجب بالاتفاق .

قال ابن قدامة في المغني: فأما الأجير الخاص فهو الذي يُستأجر مدة، فلا ضمان عليه، ما لم يتعد . .. وهذا مذهب مالك، وأبي حنيفة وأصحابه. وظاهر مذهب الشافعي ... ولنا – يعني من الأدلة على عدم الضمان بغير تفريط - أن عمله غير مضمون عليه، فلم يضمن ما تلف به، ولأن الأجير الخاص نائب عن المالك في صرف منافعه إلى ما أمره به، فلم يضمن من غير تعد، كالوكيل والمضارب.

فأما ما يتلف بتعديه، فيجب ضمانه، مثل الخباز الذي يسرف في الوقود، أو يلزقه قبل وقته، أو يتركه بعد وقته حتى يحترق، لأنه تلف بتعديه، فضمنه، كغير الأجير. اهـ .

وعلى هذا؛ إذا وقعت سرقة في المحل، أو ضاع شيء من البضاعة، أو حصل عجز بلا تعد أو تفريط فلا يلزمك الضمان.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب