الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم وضع الموقع الوسيط إعلانا محرما

السؤال

اللهم أبعدنا عن الحرام وقربنا من الحلال ما استطعنا يا رب العالمين
سؤالي هو عن مواقع الإنترنت:توجد أسئلة شبيهة لكن ليست دقيقة لذا قررت أن أسأل بنفسي:
أنا أمتلك موقعا على الإنترنت وهو مشهور قليلا وتكاليف شهرته بدأت تتزايد، ولذلك قررت الاشتراك عبر وسيط للإعلانات ليقوم بعرض إعلانات على موقعي مقابل مبالغ من المال تتحدد حسب عدد مرات ظهور الإعلانات على موقعي وعدد الضغطات عليها، لا مشكلة حتى الآن فالأمر عادي جدا.
المشكلة: بعض الإعلانات التي تظهر على الموقع يمكن أن تكون مخالفة للشريعة الإسلامية بطريقة أو بأخرى،
لتجنب ذلك أقوم بفلترة هذه الإعلانات المخالفة، حيث أمتلك طريقة للفلترة من خلال حسابي الإلكتروني لدى الشركة الوسيطة للإعلانات.
أقوم بعملية الفحص والفلترة، إن وجدت أي خلل أكثر من مرتين يوميا وذلك لتجنب دخول الحرام إلى المال قدر ما أستطيع، عدد الإعلانات التي أجدها بحاجة إلى فلترة حوالي موقع كل يومين، أي أنني في غالب الأحيان أجد الإعلانات التي تظهر على موقعي غير مخالفة، وبمجرد أن أجد إعلانا مخالفا أتوقف عن عرض كل الإعلانات ثم أقوم بفلترته فورا.
الصعوبة هي الفترة التي يمكن أن يظهر فيها أي إعلان مخالف قبل أن ألاحظه وأقوم بمنعه وهي لا تتجاوز عدة ساعات.
هل يكون كل المال الذي أربحه من الإعلانات على موقعي حرام أم تكون الحرمة في هذه النقطة فقط؟
ماذا لو تمكنت من علاج هذه المشكلة مستقبلا؟
ملاحظة: نصف المال الذي أحصل عليه يذهب للأعمال الخيرية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن اتفاقك مع وسيط للإعلان ليقوم بالإعلان على موقعك يدخل في باب الإجارة، فأنت في هذه المعاملة تؤجر صفحة موقعك لنشر هذه الإعلانات.

وعليه يشترط أن يكون العقد على إعلانات مباحة شرعا.

أما إذا اتفقتما على ذلك ثم حصل أن وضع الموقع الوسيط إعلانا مخالفا فعليك حذفه أو منعه.

وأما الأجرة التي تحصل عليها فهي مباحة وإن حصل ما تذكره، لأن العقد أصلا وقع على منفعة مباحة وهي نشر الإعلانات بالشرط المذكور، وإذا كانت المعاملة محل السؤال إجارة فيشترط لها ما يشترط للإجارة عموما، ومن ذلك أن تكون الأجرة والمدة معلومتان للطرفين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني