الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قدمت الشركة أوراقا باسمه فحصلوا على أرض فلمن تكون

السؤال

شاب عمري 31 عاما، أعمل بشركة ق.خ، تم التقديم في حجز قطعة أرض باسم الشركة التي أعمل بها وباسم شركة أخرى صاحبها ( شريك أ ) بهذه الشركة التي أعمل بها، الفكرة فكرة هذا( الشريك أ) صاحب الشركة الأخرى، وأنا لم أكن أعلم شيئا عن هذه الفرصة، ودراسة الجدوى للمشروع هو الذي قام بها طلب مني أن أحضر اوراقي الخاصة، وفي آخر يوم للتقديم ذهبنا للتقديم باسم الشركتين قام بالتقديم باسم شركته الخاصة، ورفضوا التقديم باسم الشركة التى أعمل بها لعدم وجود من له حق التقديم باسمها أو توكيل باسمى ( هذا الشريك أ من حقه التقديم باسم هذه الشركة، ولكن لايصح التقديم باسم شركته الخاص وباسم شركة أخرى )
أكدت عليه أن أقدم باسمى قال نعم أكدت أكثر من مرة قال نعم، وبالفعل قدمت باسمى وتم عمل قرعة لأن عدد من تقدم وتوفرت فيهم الشروط أكثر من عدد القطع المتاحة، والحمد لله كنت أحد الفائزين بقطعة أرض باسمى تم دفع رسوم التقديم وباقي الأقساط من الشركة، واستكملت الأوراق والإجراءات مع العلم أني كنت قادرا على دفع هذه الرسوم وثمن الأرض كله دفعة واحدة لأنها بسيطة ورمزية ولكن لاعتبارات شخصية واستحياء مني لظروف معينة مر بها هذا الشريك ظروف صعبة عند ظهور نتيجة القرعة لم أفتح هذا الموضوع ولم يكن هناك اتفاق واضح. ولم أحسم الموضوع على حقي فى قطعة الأرض هذه ولم يحن وقت لفتح مثل هذا الموضوع ولم يفتح أحد منهم هذا الموضوع غير أن أحد الشركاء ( ب ) قال في وقت ما اتفقت أنا والمهندس ( الشريك أ) على أن هناك أمرا جيدا لك بالنسبة لموضوع الأرض.
وتم عرض أمر آخر هو شراء قطعة أرض باسم موظف آخر وقال الشريك ( ب ) للشريك( أ ) هذا يضيع على هذا الموظف فرصة شراء قطعة ارض باسمه مرة أخرى، وهذا صحيح لأن من شروط التقديم فى هذا الموضوع أن أقدم إقرارا:
أقر أنا / .... بأنه لم يسبق حصولي على أرض صناعية أخرى بأي من المدن الصناعية لم يتم استغلالها حتى الآن. وفي حالة ثبوت عكس ذلك يحق للهيئة إلغاء هذا التخصيص دون إنذار او تنبيه ( صيغة الإقرار )
وأن أقدم إقرارا آخر إقرارا أني لا أعمل في الحكومة أو القطاع العام أو المجالس النيابية.
ثم قال أحد الشركاء الآخرين في اجتماع يجمعنا كلنا طلبوا مني عمل توكيل بالأرض بالبيع لنفسه أو للغير ( لأن كل الأوراق باسمي، وعندما فكرت في الموضوع وبعدها بأيام وتحدثت مع الشريك ( ب) عن هذا الموضوع وعن حقي فى هذه الأرض قلت له أليس لي حق فى هذه الأرض قال لا ليس لك حق فيها قمت بتذكيره بما قاله قبل ذلك قال إنه اتفق مع الشريك ( أ) أنهم سوف يرضوني ( سنرضيك بحاجة لأن الأرض باسمك )
أنا لا أتحدث عن إرضائي، أسأل ما هو حقي في هذه الأرض ( بما يرضي الله ) أفيدونى أفادكم الله عاجلا لأن الأمر سوف يحسم خلال أيام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كنت قد أقدمت على هذه الإجراءات على أن تكون هذه الأرض ملكاً للشركة كما يظهر لنا من كلامك، فإن مجرد كتابة هذه الأرض باسمك للاعتبارات المذكورة لا يجعل الأرض ملكاً لك ، ولكن إذا كنت قد قمت بعمل زائد في مقابل الإجراءات التي قمت بها، فمن حقك المطالبة بأجر المثل مقابل ما قمت به من مجهود ، فمجرد استخدام شخص لاسم شخص آخر في شراء قطعة أرض أو نحو ذلك داخل فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق، وقائل بالكراهة، ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا. ولعل القول بالتفصيل هو الراجح. ويمكنك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 6632 .

أما إذا كنت قد تقدمت بطلب الشراء على أن تكون هذه الأرض ملكاً لك ، فيجوز لك أن تبيع هذه الأرض للشركة بما تتفقان عليه من ثمن. وننبهك إلى أن القوانين والشروط الموضوعة لتملك هذه الأراضي إذا كان فيها مصلحة عامة فيجب الالتزام بها .

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني