الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز تغيير بعض بنود العقد دون إذن المسؤول المخول

السؤال

أرجو أن تفتوني: أنا شاب أعمل في كلية تدريب مهني -فلسطين.
لقد طلبت علاوة في عملي بناءا على أعمال أقوم بها غير المتفق عليها في العقد، ووافق مديري على ذلك وطلب مني مسؤولى المباشر أن أكتب هذه الأعمال بنفسي كما أراه مناسبا، وبعد تقديم الطلب تبين لي أني أزج بنفسي في مشاكل كثيرة بسبب أحد بنود العمل الجديدة التي تجعل كثيرا من الموظفين يحملوني أعمالهم الخاصة بحجة أنهم مسؤولون وهم متسيبون وغير ملتزمين بأعمالهم حسب عقودهم الموقعة، وحصلت كثير من المشاكل معهم سابقا بسبب محاولتهم إجباري على القيام بأعمالهم الخاصة بهم، فذهبت إلى مدير المؤسسة وأخبرته أني أريد شطب أحد البنود التي كتبتها بنفسي لأن ذلك سيجلب لي مشاكل كثيرة في العمل، ووضحت له الأسباب وأعلمته بتسيب المسؤول المباشر لي، فرفض المدير ذلك حيث قال لي وما المانع من تحمل أعمال الآخرين؟ ولم يحرك ساكنا لمعاقبتهم أو إلزامهم حسب أعمالهم. فلما أحسست بأنه لم ينصفني ذهبت للمسؤول عن قسم العلاوات وأخبرته بالأمر حيث وافق على إجراء تعديل للبند المقصود، ولم أعلم مدير المؤسسة بأني فعلت ذلك. فهل عملي هذا حرام أم حلال؟
بارك الله فيكم

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز تغيير أي بند من بنود العقد المتفق عليه دون إذن من المسؤول المخول بذلك وفاء بشروط العقد والتزاما بما اتفق عليه الطرفان؛ لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ. {المائدة:1 }. وقوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه أصحاب السنن.

وبناء عليه، فإن كان مسؤول العلاوات مخولا بالتصرف في مثل ذلك وقبل تغييره فلا حرج عليك. وأما إن كان ذلك من مسؤولية المدير العام ونحوه فلابد من الرجوع إليه وبيان الحيف والظلم له ليقبل بتغييره، فإن رضي فبها ونعمت وإلا فلا يجوز لك تغييره عند من هو دونه. فإما أن تقبل به وتعمل وفق ما تضمنه أو ترفضه إذ العقد هو شريعة المتعاقدين .

وللفائدة انظر الفتويين : 112578، 43311.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني