الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إسلام ويب

بحث تفصيلي

الفتوى

  1. الرئيسية
  2. فقه المعاملات
  3. الربا
  4. أحكام أخرى

الحيل المحرمة لا تصير الحرام حلالا

131575 2204 السبت 8 صفر 1431 هـ - 23-1-2010 م
154

السؤال

أنا من العراق وأقيم في الإمارات أعمل بشركة خاصة واحتجت لمبلغ من المال لشراء بيت لي في العراق لكن البنوك الإسلامية لا تشتري خارج نطاق الدولة وأشاروا علي بالتمويل الشخصي وهو تمويل شراء أجهزة منزلية أو مواد بناء بمبلغ معين على أن أتفق مع صاحب الشركة التي سيدفع لها البنك بأن يأخذ نسبة معينة من المبلغ ويعطيني باقي المبلغ وطبعا البنك سيستقطع من راتبي الشهري لمدة 3 إلى 4 سنوات لكني كنت أرفض إلى أن جاء أحد أقاربي واكتشفت أن لديه شركة مواد بناء وسألته بالتحديد إذا اشتريت منك بضاعة بمبلغ كذا وأردت أن أبيعها عليك مرة ثانية بكم ستشتريها ؟ فأجابني هل تريد أن تأخذ قرضا من البنك فأجبته بنعم فقال ليس لديك مشكلة أكمل إجراء البنك وعندما يسلموني مبلغ البضاعة سأعطيك إياه لصلة القربة بيننا المهم أكملت الإجراء وفعلا أخذت البضاعة وكشف عليها مندوب البنك ووقعت على أوراق الاستقطاع الشهري من راتبي وسلموا لقريبي شيكا بالمبلغ الذي سلمه لي ومن ثم أعدت البضاعة إلى مخزن شركته.
أفيدونا بارك الله فيكم؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد تقدم في أكثر من فتوى أن هذا الفعل لا يجوز لما فيه من التحايل على الربا، وراجع الفتوى رقم: 75619. واعلم أن الحيل المحرمة لا تصير الحرام حلالا وإنما هي زيادة في الإثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في فتاويه: وَإِنْ تَحَيَّلَا عَلَى ذَلِكَ بِأَيِّ طَرِيقٍ كَانَ ؛ فَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى ؛...وَالْمَفَاسِدُ الَّتِي لِأَجْلِهَا حَرَّمَ اللَّهُ الرِّبَا مَوْجُودَةٌ فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَاتِ مَعَ زِيَادَةِ مَكْرٍ وَخِدَاعٍ وَتَعَبٍ وَعَذَابٍ . فَإِنَّهُمْ يُكَلِّفُونَ مِنْ الرُّؤْيَةِ وَالصِّفَةِ وَالْقَبْضِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أُمُورٍ يَحْتَاجُ إلَيْهَا فِي الْبَيْعِ الْمَقْصُودِ وَهَذَا الْبَيْعُ لَيْسَ مَقْصُودًا لَهُمْ وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ أَخْذُ دَرَاهِمَ بِدَرَاهِمَ فَيَطُولُ عَلَيْهِمْ الطَّرِيقُ الَّتِي يُؤْمَرُونَ بِهَا.

فعليكما أن تتوبا إلى الله تعالى مما وقعتما فيه من تواطؤ على الحرام وأكثرا من الاستغفار والأعمال الصالحة عسى الله أن يقبل توبتكما ويغفر زلتكما إنه غفور رحيم.

وأما ما حصلت عليه من مال نتيجة هذه المعاملة فإذا أمكن الرجوع في المعاملة من أساسها فلترجع عنها، وإن لم يكن ذلك ممكنا فيجوز لك الانتفاع به لأن الحرام والإثم تعلق بالذمة لا بعين المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



 
 
 
 

العرض الموضوعي

الأكثر مشاهدة

محاور رئيسية

محاور فرعية

خدمات تفاعلية

وثيقة الخصوصية اتفاقية الخدمة اتصل بنا من نحن

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب

جميع الحقوق محفوظة © 2023 - 1998 لشبكة إسلام ويب