هل يجبر الزوج على الخلع إذا أرادته الزوجة ورفضه - إسلام ويب - مركز الفتوى
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يجبر الزوج على الخلع إذا أرادته الزوجة ورفضه
رقم الفتوى: 134626

  • تاريخ النشر:الأربعاء 8 جمادى الأولى 1431 هـ - 21-4-2010 م
  • التقييم:
22961 0 307

السؤال

امرأة تريد خلع زوجها لعدم معاشرتها بالمعروف والغضب الشديد، وقد تدخل أهل الخير للإصلاح لكن المرأة أبت إلا الخلع والزوج يرفض أن يطلقها فهل للقاضي تطليقها دون رضا الزوج؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالواجب شرعا هو معاشرة الزوجة بالمعروف امتثالا لقوله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.

ولم يوضح السائل حقيقة ما ذكره من عدم المعاشرة بالمعروف الصادرة من الزوج فإن كان من قبيل الضرر البين كشتم الزوجة أو أبويها أو ضربها ضربا مبرحا أو قطع الكلام عنها ونحو ذلك .. فهذا سبب مبيح لوقوع الطلاق بدون عوض وبغير رضا الزوج لكن لابد من ثبوت هذا الضرر بعدلَين شاهدا الضرر أو علماه بواسطة السماع، ففي الموسوعة الفقهية: وبضرر زوج لزوجته - نحو: لم نزل نسمع عن الثقات وغيرهم أنه يضارها فيطلقها عليه الحاكم. انتهى.

وقال الخرشي المالكي: ولا يقبل قولها إلا ببينة على الضرر. انتهى.

وإن لم يصل الأمر إلى درجة الضرر البين لكن الزوجة صارت لا تطيق البقاء معه وخشيت ألا تؤدي حق الله تعالى في طاعته جاز لها أن تطلب منه الطلاق أو تخالعَه بعوض، ويستحب لزوجها قبول الخلع.

 قال ابن قدامة في المغني: وجملة الأمر أن المرأة إذا كرهت زوجها، لخلقه، أو خلقه، أو دينه، أو كبره، أو ضعفه، أو نحو ذلك، وخشيت أن لا تؤدي حق الله تعالى في طاعته، جاز لها أن تخالعه بعوض تفتدي به نفسها منه، لقول الله تعالى: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . انتهى.

وفي الفروع لابن مفلح الحنبلي: يباح لسوء عشرة بين الزوجين، وتستحب الإجابة إليه. انتهى.

وإذا رفض الزوج الخلع فأكثر أهل العلم على أنه لا يجبر عليه، وبالتالي فلا يمكن للقاضي أن يطلق عليه، ورجح الشيخ ابن عثيمين جبر الزوج على الخلع في هذه الحالة كما تقدم في الفتوى رقم: 124725.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: