الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

شروط جواز المساهمة في شركة ما
رقم الفتوى: 13542

  • تاريخ النشر:السبت 28 شوال 1422 هـ - 12-1-2002 م
  • التقييم:
4593 0 305

السؤال

أريد أن أشترك مع شركة محلية, أقوم بدفع مبلغ شهري قابل للزيادة أو للنقصان لمده محددة تصل إلى خمسة عشر عاما, تقوم هذه الشركة بعد ذلك بدفع مبلغ مالي لي أو للورثة وسوف أستفيد من هذا المبلغ إما لتدريس الأبناء أو لاستخدامه في أي وجه أريده, وتقوم الشركة المحلية بالتعاقد مع شركة عالمية لاستثمار هذه الأموال بالتعامل بالأسهم لشركات أقوم بتحديدها تعمل في مجالات مشروعه مثل التكنلوجيا أو المقاولات أو غير ذلك وتعطي هذه الشركة نسبة أرباح ما بين 6% إلى 12% سنويا (وهذه النسبة ليست ثابتة حسب علمي), مع الضمان إنها سوف تستثمر الأموال في الأسهم وليس البنوك الربوية , ولقد لجأت لهذه الطريقة لتفادي التضخم الذي يحصل للاقتصاد والمؤثرات الأخرى , أخيرا أسأل الله لكم الثواب و الهداية

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز المساهمة في أي شركة إذا كانت تستثمر الأموال في أعمال غير محرمة، وبشرط عدم ضمان رأس المال، أي أن سهمك الذي دفعته يكون معرضاً للربح والخسارة، ويشترط تحديد الأرباح في بداية العقد بالنسبة التي يتفق عليها الطرفان، كأن يكون لك 12% من الربح الذي ستحققه الشركة -قل أو كثر- أما إذا حدد نصيبك من الربح سلفاً على ضوء مالك رأس المال بأن يقولوا لك 12% زيادة على ما دفعته فهذا ليس عقد مضاربة، وإنما هو عقد قرض ربوي لا يجوز الدخول فيه. ولتمام الفائدة راجع الأجوبة التالية حول الأسهم: 4142 186 1214 499 649 3099 1241.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

عضوية الموقع

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني



خيارات الكلمات :

مستوى التطابق: